للأغنياء فقط :بالوقائع.. شواطئ طبقية فى مصايف الساحل الشمالى ومطروح

الملتحى والمنتقبة محرم عليهما دخول تلك الأماكن خبير سياحى: لابد من تشديد الرقابة على الشواطئ
«أنتم مش لايقين على الشاطئ ده »، عبارة صادمة تخللت مسامع ربة منزل من محافظة الشرقية خلال محاولاتها الاستمتاع بالمصيف بدخول أحد الشواطئ الخاصة بمحافظة مطروح.
نجوى كاظم، 54 عاماً، ربة منزل من الزقازيق محافظة الشرقية، وكل عام تسافر للمصيف، فأرادت تغير المكان والذهاب لشاطئ جديد لم تره من قبل، «أم الرخم » وعندما أرادت دفع رسوم الشاطئ والدخول، استوقفنا فرد الأمن، «رايحين فين؟ »، وما كان سوى أن بادرته بالإجابة ندفع رسوم الدخول «جاين نصيف! » ورد عليها: أنتى جاية تصيفى بجلبية فلاحى »، شكلكوا مش ماشى مع الشاطئ .
حاولت بكل الطرق فهم ما يحدث، ولكن لا توجد إجابة، حتى طلبت مقابلة المسئول بعد رفضى للتصرف الذى اتخذ ضدى، وحينما جاء مشرف الأمن طلب بطاقتى، ليجيبنى «يا حاجة أنتى من أرياف وإدارة الشواطئ بترفض دخول جلاليب أو عبايات على الشواطئ عشان المظهر العام يا إما تلبسى مايوه لو حابة تدخلى ».
وتابعت: فى تلك اللحظة أدركت إنه ليس لنا وجود فى تلك الأماكن، على الرغم من قدرتى على دفع أى مبلغ مالى يطلبونه، وقررت الرجوع للمنزل، للحفاظ على كرامتى وكرامة أبنائى الذين حرموا من فرحة مدفوعة الثمن لككنا لم نستطع أن نتحصل عليها.
«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون ..» المادة 38 من الدستور المصرى 2014 على الرغم من النص الرسمى فى الدستور المصرى بالمادة المشار إليها لكن هناك تمييز فى الشواطئ.
قضاء مصيف برفقة صديق له بعد عام كامل من ضغط العمل الذى أرهق جسده، اضطره إلى الخضوع لتعاليم قرية المنتزه السياحية بالساحل الشمالى وإجراء فيش جنائى، حتى لا يعود إلى بلده قبل قضاء حاجته التى جاء من أجلها.
حيث يقول مصطفى كارم، الشاب صاحب ال 25 ربيعًا، كعادتى السنوية منذ أن بدأت أحصل على أموال تكفينى لسد احتياجاتى؛ أذهب لقضاء أسبوع كامل على شاطئ النخيل بالإسكندرية لكن هذا العام قررت الذهاب إلى الساحل الشمالى فى محاولة منى لسد النقص الذى حرمت منه طيلة حياتى، معبرًا «دا كان من حظى السيئ »، فلم أكن أعلم أن لون بشرتى الأسود وطبيعة لهجتى البدوية ستقف فى طريقى إلى البحر وتسمح لهم بالزج بى خارج القرية السياحية. واستكمل حديثه: شعرت بالندم والحزن الشديد وقررت مغادرة المكان بعد يوم واحد، مرددًا: «إحنا ملناش مكان فى الشواطئ دى .»
بينما حربى عبدالصبور، 27 عامًا، صياد، والذى يقول إن لون بشرته الداكن كان سببًا فى تعميق معاناته فى كثير من مراحل حياته وآخرها عندما قرر أن يتمتع بإجازته بإحدى شواطئ البحر الأحمر، حيث قوبل رغبته بالرفض من إدارة الشاطئ «عادة ما كان يقال لى يا أسود الوجه » وكنت أتألم كثيرًا عند سماع هذه العبارة فهى تقال عادة للتنقيص من غير البيض.
ولد حربى من أم مصرية وأب أفريقى فى مدينة سيدى برانى، وعندما حاولت قضاء عطلتى بالبحر الأحمر منعت من الدخول من قبل أفراد الأمن لخوفهم من ارتكابى شىء يزعج السائحين لأن مظهرى غير لائق بالنسبة لهم وقال لى مشرفهم «فى شواطئ رخيصة على قدك فى مصر روحها لكن ملكش مكان بيننا .»
ترك أنور شاكر، شاب فى العقد الثالث من عمره، محافظته باحثا عن عمل لتوفير دخل مادى يحافظ به على استقرار عائلته فسافر إلى محمية رأس البر للعمل كفرد أمن، حيث يعمل منذ سنوات طويلة على مدخل المحمية.
يقول: بداية صيف العام الماضى أجتمع نائب مسئول المحميات فى إحدى المدن السياحية الهامة لإعطاء العمال بعض التعليمات عن كيفية التعامل مع الزوار أو ممن يرغبون فى قضاء فترة إجازتهم على شواطئ المحمية، وتم توزيع منشور بالتعليمات المقرر اتباعها فى تلك الفترة والتى كان أبرزها، لا يجوز دخول أو التعامل مع أى مصرى وقع عليه عقوبة الحبس من قبل أو أى مواطن يحمل الجنسية المصرية يرتدى زيًا يخالف وضع الشواطئ أو المحميات ويجب أن يتمتع بمظهر يليق بالحركة السياحية والاحتكاك والتعامل مع السائحين الأجانب حتى لا يزعجهم. ولا يحق دخول أى فرد ملتحى مهما كان أو أى سيدة منتقبة مهما دفعت من أموال، ولا يجوز التعامل مع الأفراد أصحاب المؤهل العادى أو أصحاب الجلاليب أو العبايات إلا إذا كان من أصول خليجية، ويحق لفرد الأمن اختيار زوار المحميات على حسب المظهر والشكل وذلك بعد الاطلاع على بطاقة الرقم القومى وما يحتويه من معلومات شخصية، وإذا كان العميل من قرى ريفية مصنفة بأنها إرهابية لا يجوز التعامل معه، وعلى فرد الأمن التعامل باحترام وبرقى مع جميع الأشخاص، وفى بعض الأحيان يجوز للمسئولين من مشرفى الأمن إجبار الزائرين المشتبه بهم أو التى تخاف منهم الإدارة التوقيع على ورقة خاصة بتحملة المسئولية كاملة إذا حدث شىء خارج المنصوص عليه بقواعد الشواطئ والمحميات.
أوضح أن الهدف من ذلك هو اقتصار الأماكن السياحية على الأغنياء مبررًا ذلك بقوله: «مبيجيش من وراهم مشاكل ولا كوارث .»
أجرى معدا التحقيق استمارة استبيان، تم توزيعها على عينة من المصطفين بلغت 30 شخصًا، فى عدة قرى سياحية بمطروح، وشرم الشيخ، والغردقة، ورأس سدر، مكونة من 12 سؤا لً أبرزها أكثر الأنشطة التى يحرص عليها المصطافون، وأهم المعايير التى على أساسها يتم اختيار النزلاء من قبل تلك القرى، وهل تم رفضهم فى أحد الفنادق أو القرى السياحية المطلة على الشواطئ، وعن أسباب الرفض وما هو التصرف الذى قام به إيذاء هذا الموقف؟، وعن الأساب الحقيقية وراء رفض إدارة بعض القرى السياحية إقامة أشخاص معينين لديهم ؟ وكشفت نتائج العينات، عن أن 21 شخصًا بنسبة 70 % أغلبهم من أصول ريفية ومنهم من يحمل شهادة متوسطة ومنهم الأمى حاولوا قضاء إجازتهم داخل القرى السياحية بالغردقة ومطروح وشرم الشيخ ودهب ورأس سدر، ولكن تم رفض دخولهم نهائيًا بعدما قضوا يومًا كاملً أمام أبواب تلك القرى لدواع أخرى، كما أكد لهم المشرفون على الأمن، أن أسباب الرفض ناتجة عن المظهر الخارجى، والمستوى الاجتماعى مبررين ذلك باتباع تعليمات الإدارة.
مع تأكيد كامل العينة بنسبة 100 % على وجود مشادات كلامية انتهت بإجراء فيش جنائى كخطوة أولى لقبولهم ليتحدد بعد ذلك إعطاء التصريح بالدخول أو الرفض.
وذكر 80 % من العينة أنهم لجأوا إلى تلك القرى لنظافة شواطئها وعدم زحامها، وتأكيد 20 % من العينة على عدم قضاء إجازتهم الصيفية بصحبة أقاربهم هذا العام بعدما منعوا من الحصول على تصريح بالدخول نظرًا لأن شكلهم لا يليق بالمترددين على تلك القرى.
حسب النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، الذى أكد أن اللجنة تتابع عن قرب الموسم السياحى للعام الجارى لرصد أى مشاكل تواجه المصطفين، من أجل التدخل مع الجهات المعنية للقضاء عليها وسيكون للجنة تقييم الموسم بأكمله فور انتهائه، مؤكدًا أن اللجنة لم تتلق أى شكاوى.
وطالب صدقى بضرورة تعاون كل من الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرف المنشآت السياحية خلال الفترة المقبلة من أجل تولى تنظيم أمور السائحين والمصطافين، ويكون لهم الحق فى إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بالشواطئ والمصايف بعد الرجوع للمسئولين بالوزارة خاصة أن هذا الأمر يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين.
وأضاف: نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة السياحة على استرداد بعض الشواطئ من المستأجرين وعدم التجديد لمن انتهى عقد استئجارة حيث نستهدف إعادة الملكية العامة لأصحابها نظرًا لمخالفة البعض للقوانين والتشديد والتضييق على المصطافين البسطاء.
وتابع لم نتلق أى شكوى رسمية بشأن منع مصطافين من الدخول إلى القرى أو الشواطئ السياحية، وفى حالة تعرضنا لأمر كهذا سنتحرك فورًا لخدمة المواطن لأنه حق كل مواطن والتمتع بها مكفول مع معرفة السبب الحقيقى من المنع، وإذا كان المنع ناتج عن أمر أمنى فلا يمكن لنا التدخل فى أى شىء حفاظًا على قطاع السياحة والسائحين.
من جهته طالب الدكتور هانى عاطف، الخبير السياحى، بضروة التزام المنشآت السياحية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بمصيفيها بمجرد دخولهم إلى الشواطئ التابعة لهم مع تأهيل وتدريب العاملين بتلك المنشآت على كيفية التعامل مع الخارجين عن القانون وذلك لتفادى أى عقبات قد تضر بالمنظومة السياحية.
وأشار إلى أن إدارة القرى السياحية تتعامل مع المصطافين بمدأ الأمان فمن كان معتدل وليس له علاقة بأى جماعة أو مشتبه به تسمح له بالدخول وإن كان غير ذلك ترفض دخوله إلى شواطئها خوفا لارتكاب بعض العمليات الإرهابية وهذا أمر طبيعى وليس بجديد علينا لأن أكثر ما يضر السياحة الإرهاب والانفلات..وتابع على الجهات المعنية ضرورة الرقابة القوية على الأماكن السياحية لضمان عدم وجود حالات نصب أو احتيال أو اعتداء على المصطافين وردع كل من تسول له نفسه استغلال السائحين و المصطافين المصريين أو من يعرض حياتهم للخطر.