أكد رئيس اتحاد العمال المصريين فى ايطاليا عيسى اسكندر انه طالب بمد فترة تقنين العمالة الغير شرعية على الأراضى الايطالية وخاصة وذلك لان نسبة العمالة الغير شرعية لا تزيد عن ربع ما تم تقنينه فى عام 2009 وذلك فى اجتماعه الذى عقده اليوم السبت بمشاركة النقابات العمالية الايطالية بحضور وزير التعاون الدولة الايطالى أندريا ريتشاردى. وقال ان قانون تقنين العمالة غير الشرعية فى ايطاليا لم يكن مدروسا جيدا بحيث يستفاد منه الكثير و الذى يتطلب اعادة النظر فيه ، وذلك بسبب الصعاب التى وضعتها الحكومة الايطالية بالقانون ، ومنها على سبيل المثال ان العامل غير الشرعى لابد ان يقدم دليل على تواجده فى ايطاليا منذ ديسمبر 2011 وهذا من الصعب الحصول عليه لان العامل الغير شرعى ليس له الحق فى فتح حساب بنكى او ان يقوم بشراء سيارة او ان يحصل على عقد كهرباء او تليفون او غاز فلذلك اصبح من الصعب الحصول على دليل يثبت وجوده داخل الأراضى الايطالية ، وذلك على الرغم ان بعض القنصليات كانت تمد الجنسية التابعين لها باختام على جوازات سفرهم تحمل تاريخ قبل ديسمبر 2011 ، مما سهل ذلك الامور و تم تقنين اوضاعهم.