اتفق أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد خلال إجتماعهم مساء أمس الجمعة برئاسة الدكتور السيد البدوى على عدم إنسحاب ممثلى الحزب من الجمعية التأسيسية للدستورإلا فى حالة واحدة وهى أن يتضمن الدستور مواد جديدة تتعارض مع وثيقتى الازهر و التحالف الديمقراطى. كما أبدى قيادات الحزب خلال اجتماع الهيئة العليا إعجابهم ب "باب الحريات " و " باب المقومات الاساسية " بالدستور الجديد ، كما قررت الهيئة العليا تشكيل لجنة لصياغة لائحة خاصة بالجريدة، تضم عصام شيحا وصفوت عبد الحميد، عضوي الهيئة العليا، وجمال يونس، الصحفى بالجريدة، وكذلك لجنة لتقديم مقترحات تطوير البوابة الإلكترونية وتضم شريف طاهر ومصطفى رسلان وياسر حسان.
وحذر أعضاء الهيئة العليا مما أسموه إفلاس الجريدة، خاصة أنها مدينة ب800 ألف جنيه تأمينات بخلاف ديون الأهرام، ورفض أعضاء الهيئة تسديد الديون بفك الوديعة إلا من أجل دفع الرواتب والتى تبلغ مليونًا و800 جنيه شهريًا. ومن جانبه قال بهاء أبو شقه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فى تصريحات خاصة - للصباح - أن الحزب قرر فى إجتماع الهيئة العليا تجديد الثقة فى محمد مصطفى شردى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير إصدارات الوفد ، مؤكداً إنه يمتلك خطة لتطوير هذة الاصدارات وسيقوم بتنفيذها خلال الفترة القادمة .
وفى سياق آخر، طالب عصام شيحة، عضو الهيئة العليا، خلال الاجتماع ، بإعادة تشكيل تشكيل المكتب التنفيذى للحزب . وإعترض أحمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد على ما طالب به عصام شيحه بإعادة تشكيل المكتب التنفيذى لحزب الوفد ، حيث أكد عز العرب للصباح أن المكتب التنفيذى للحزب يتم إختياره بعد إنتخاب الجمعية العمومية للهيئة العليا مباشرة ولا يجوز إعادة تشكيله الان . كما إعترض عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على إعادة تشكيل الكتب التنفيذى للحزب فى الوقت الحالى ، مؤكداً ان ذلك مخالف للوائح الداخلية للحزب ، لان المكتب التنفيذى يتم إنتخابه من الهيئة العليا ، مطالباً أعضاء المكتب التنفيذى بأن يكونوا اكثر نشاطا . وأضاف النحاس فى تصريحات - للصباح - أن الاجتماع القادم مع الاحزاب والقوى السياسية يوم الاربعاء القادم فى حزب الوفد سيتم فيه عرض آخر ماتوصلت إليه الجمعية التأسيسية ، وتحديد موقف الاحزاب المدنية سواء بالاستمرار فى التحالف أو الانسحاب . وعلى النقيض أبدى ياسر حسان عضو الهيئة العليا للحزب موافقته على ماتقدم به عصام شيحه ، ولكن بإجراء بعض التغييرات فى المكتب التنفيذى وليس تغيير أعضاء المكتب بالكامل .