«أنا مش للبيع» حملة لحماية النساء من الاستغلال

عادت من جديد حملة «أنا مش للبيع» للتنديد بالعنف ضد المرأة بعد تزايد وتيرته فى الآونة الأخيرة، وعلى مدار 3 أعوام انشغل خلالها مركز قضايا المرأة المصرية على تدشين الحملة التى تهتم بحماية النساء من كل صور وأشكال العنف والاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسى والمادى، مع توفير الحماية القانونية لهن، حيث بدأت الحملة فى عام 2016 وعادت من جديد لتستكمل مناهضة العنف ضد النساء.
قالت نورا محمد، مدير برنامج مناهضة العنف ضد النساء بالمركز ومؤسسة الحملة: إن الحملة تأتى ضمن أنشطة مشروع مناهضة الاتجار بالنساء، والذى بدأ فى شهر مارس 2019، وتستهدف نشر الوعى على مستوى إعلامى ومجتمعى واسع، من خلال الصحفيين والإعلاميين الذين يرصدون العنف الميدانى والوصول إلى الشارع بسهولة.
وأشارت إلى أن حملة (أنا مش للبيع) كانت بدايتها فى نوفمبر 2016 ولكنها لم تأخذ حقها بالشكل المقبول والقوى، مضيفة: أنهم لهذا السبب عاودوا العمل من جديد عليها، بالإضافة إلى أن الإعلاميين أصبح لديهم الوعى والمعرفة التامة بمفهوم الاتجار وصور العنف والاستغلال للنساء.
ولفتت إلى أن هناك صورًا لوقوع النساء فى فخ الاتجار إذا لم تتخلص من الظروف المحيطة بها، فالحملة تُفرق بين العنف والاتجار، وتعمل على موضوعات مختلفة مثل: زواج القاصرات، زواج بغرض الاستفادة المادية للفتيات دون السن واستغلال الزوجة فى البيت كخادمة أو الضغط عليها للعمل فى أعمال منافية للآداب مقابل استيلاء الزوج على الدخل، أو أن تعمل النساء فى تجارة المخدرات أو استغلال الزوجة فى أعمال جنسية لأصدقاء الزوج مقابل مصالح له، إلى جانب صور الاتجار الصريحة كزواج الصفقة، التسول وتجارة الأعضاء.
وتابعت نورا: أن الحملة بدأت من أسبوعين مع الإعلاميين والصحفيين بمختلف الوسائل والمحافظات، وستظل الحملة حتى نهاية العمل وسيكثف العمل والأنشطة بها خلال حملة ال 16 يومًا العالمية الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة والتى تبدأ من 25 نوفمبر وتنتهى 10 ديسمبر من كل عام، مشيرة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية أعدت دراسة مسحية عن صور وأشكال الاتجار 2013/2014 وذلك فى أربع محافظات، مع توفير دليل تدريبى متخصص عن الاتجار فى 2017.
أما عن مطالب الحملة، قالت نورا: إنها تتمثل فى رفع وعى المجتمعى بصور وأشكال الاتجار بالنساء والفتيات، مع رفض الممارسات التى تساعد على الاستغلال الجنسى والمادى للنساء، بالإضافة إلى وجود حماية قانونية للنساء والفتيات ضحايا الاتجار أو الأكثر عرضة للاتجار وبخاصةً الفئات المهمشة والفقيرات التى تُعد أكثر عرضة للاتجار بحكم الظروف أو بيئات عمل غير آمنة على سبيل المثال: عاملات المنازل والعاملات الزراعيات والمحال التجارية وغيرهن.