"المصريين الاحرار" يحذر التأسيسيه من تجاهل اعتراضات خبراء القانون

حذرحزب المصريين الأحرار الجمعية التأسيسية ، من تجاهل الآراء والإعتراضات التى يبديها خبراء القانون والدستور والقوى السياسية المدنية ، فى مصر على المواد المقترحه التى تم طرحها للرأي العام.
وطالب الحزب في المقترحات التي أرسلها للجمعية التأسيسية ضرورة مراجعة نص المادة الثامنة، لتكون متسقة وتعهدات مصر في الاتفاقات الدولية (المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، والعودة للنص الخاص بحرية الاعتقاد في دستور 71 والذي ينص على ، حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وتنظيم بناء دور العبادة وفقاً للقانون، وحظر الدعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تمثل تحريضا على التمييز أو العنف.
و أكد الحزب على ضرورة إلغاء النص الخاص بتنظيم الإعلام الرقمي والذي يتساوى وفقاً للنص المقترح مع محطات البث الإذاعي والتلفزيوني، وضرورة مراجعة نص المادة ، بألا يشكل القانون المنظم لإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني، قيدا على حرية أو استقلال القناة أو الإذاعة.
و اقترح الحزب إضافة فقرة للمادة 20 تلزم مؤسسات الدولة بإيداع وثائقها بدار الوثائق القومية على أن ينظم القانون مواعيد إيداعها وطرق الاطلاع عليها،وإضافة نص خاص بنهر النيل كونه شريان الحياة على أرض مصر الكنانة يلزم الدولة بحسن إدارته وحمايته وتعظيم الانتفاع به .
وأكد راجي سليمان عضو المكتب السياسي وأمين لجنة الدستور بالحزب، بالرغم من تمسك المصريين الأحرار بموقفه الرافض للتشكيل الجمعية التأسيسية لما يفتقده من توازن التمثيل، إلا أن الحزب قرر أن يستمر على نهجه في التفاعل الإيجابي وإطلاق حوار بناء مع الخبراء والمثقفين لتقديم رؤية وطنية لدستور دولة المواطنة المدنية العصرية .
وأوضح راجي سليمان أن حزبه يقوم بهذا الدور انطلاقاً من مسئوليته الوطنية والتاريخية، التى تحتم عليه كجزء أصيل من الحركة المدنية المصرية ألا يترك دستور مصر لينفرد بكتابته فصيل واحد، ويفرضه علي المصريين، وأضاف سليمان أن الحزب سوف يواصل حواراته الواسعة خلال الفترة القادمة حول بقية أبواب الدستور، وسوف يقاوم فى الوقت ذاته بالتنسيق مع كافة القوى الوطنية في مصر .