بدء الجلسات بمشروع قانون العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة

بدء جلسات لجنة الجهات المعنية بمشروع قانون العقوبات البديلة " الغارمين والغارمات " صرح المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بأنه قد تلقى دعوة من وزارة العدل بصفته مقدم مشروع قانون العقوبات البديلة للمجلس النواب، وذلك يوم الاثنين القادم الموفق. 8 يوليو. لحضور اللجنة التي شكلت مؤخرا لصياغة وإنجاز المشروع والتي تضم كافة الجهات المعنية تنفيذا لتوصيات مؤتمر المرأة المصرية ، وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بخطابه التاريخي في 21 مارس الماضي بشأن قيام الحكومة بصياغة وإنجاز التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من إشكالية الغارمات ، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

حيث تعقد اللجنة بقطاع التشريع خلال الأيام القادمة اجتماعا يضم كافة الجهات المعنية للتداول حول بحث آلية تطبيق وتنفيذ مشروع القانون الوارد من مجلس النواب وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بعخصوص العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة والتي من بينها قضايا الغارمين والغارمات، كاتجاه للفكر العقابي الحديث وتحقيقا وضمانا للأمن والتكافل الاجتماعي.
ستضم اللجنة ممثلين عن وزارت الداخلية،والتضامن الاجتماعي والمالية، والقوي العاملة والنيابة العامة وبعض الجهات السيادية .
وهو ما يؤكد إهتمام و متابعة ودعم القيادة السياسية للعمل على إيجاد آلية وحل تشريعي لعلاج هذه الظاهرة حماية للمرأة و للأسرة المصرية .