قال المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، إن مشروع قانون إلغاء عقوبة الحبس عن الغارمين والغارمات، تم تقديمه وطرحه في إبريل 2018، وكان دراسة قانونية تحدثت عن الحبس قصير المدة. وأكد "عبدالحكم" أن هناك تشريعات العقوبات البديلة والجرائم التي لا تستدعي الحبس، وهو ما نبحث عنه بالعقوبات البديلة بمعايير وضوابط، واتجهنا للمجلس القومي للمرأة وكانت هناك جلسة استماع في البرلمان ومن ثم كان التوجه إلى وكيل مجلس النواب وحصل على النصاب المطلوب في نفس الأسبوع ودخل اللجنة التشريعية. وأوضح رئيس محكمة الاستئناف، أن من ضمن بدائل العقوبات، كان تحديد الإقامة، إذا كان الأولاد أقل من 18 سنة وذلك بتوفير المشروع المنزلي لتحديد الإقامة بالتعاون مع الجهات المعنية بتوفير تلك المشروعات وتقسيم الدخل ما بين المصروفات الشخصية وثلث لصالح سداد الدين وثلث لسداد ثمن المشروع، من خلال تلك اللائحة حتى تكون مظلة من خلال كيان يراقب تلك العملية ويراقب تفعيل وتنفيذ هذا القانون. وأشار إلى أن هذا القانون يطبق معايير الأممالمتحدة لبدائل السجن وإقامة توازن صحيح بحقوق المجني والمجني عليه، ويساهم في الحد من ازدحام المؤسسات العقابية بما يساهم في توفير العناية ويقلص حجم الانفاق ويوفر على الدولة مبالغ طائلة ويحول السجين إلى فرد منتج ويتعلم حرفة يتقنها يعمل بها بعد العقوبة ويجنبهم الاختلاط بذوي الخطورة الإجرامية ويبقي على تواصله مع أسرته وتعزيز المبادئ الأساسية لاحترام حقوق الإنسانية والعدالة وسيادة القانون وردع الجاني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على كيان الأسرة . جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمتها مؤسسة مصر الخير، لمناقشة السياسات والتشريعات التي طالب بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحد من ظاهرة الغارمين و تمكينهم اقتصاديًا من خلال توفير الحماية الاجتماعية والإقتصادية وتوفير مشروعات عمل للغارمين و لأسرهم، اليوم الأربعاء، بمقر برنامج الغارمين. جاء ذلك بحضور كل من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، وسهير عوض رئيس برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير و ممثلي عن المجلس القومي للمرأة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر تكيلفاته لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بدراسة ظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات التى تعمل للحد من هذه الظاهرة، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
