مصلحة الجمارك تحتجز الأجهزة الطبية.. مستشفيات الحكومة بدون أجهزة أشعة سينية (مستندات)

كغيرها من المستشفيات الحكومية يرتع الإهمال فى طرقات مستشفى المطرية التعليمى، والذى يبدو من الداخل نموذج مثالى لكل مالا يفترض أن يحدث فى منشأة طبية وظيفتها علاج المترددين، حيث تعانى نقصًا واضحًا فى الأجهزة السينية، مما يضطر هؤلاء الآلاف للخروج إلى المراكز الخاصة، وبعد أن قام المستشفى بمخاطبة الصحة، وبمجرد وصول الأجهزة إلى ميناء القاهرة رفضت الجمارك خروجها دون سبب رغم احتياج الآلاف لها.
يوسف سعد، أحد أهالى منطقة المطرية المترددين على المستشفى، قال إن جهاز الأشعة «الإيكو» الوحيد الذى يخدم المرضى معطل منذ عام تقريبًا، مما يضطر أسر المرضى لنقلهم إلى مراكز الأشعة بمستشفى العام والتى تلاقى ازدحامًا أو المراكز الخاصة، الأمر الذى يحمل أسر المرضى عبئًا كبيرًا بخلاف نفقات إجراء الأشعة بالمراكز الخاصة.
أما سعيد محمود، أحد الأهالى، فأكد أن مستشفى المطرية المركزى لا يوجد به أجهزة الأشعة السينية منذ أكثر من 3 سنوات، والأطباء يقومون بتحويل معظم الحالات يوميًا، والتى تحتاج إلى إجراء أشعة إلى المراكز المجاورة، وهو ما لا يستطيع الكثيرون من الفقراء تحمله.
وفى المستشفى الجامعى ببنى سويف، يعانى العشرات يوميًا مما أجبرتهم ظروفهم على ارتياد المستشفيات الحكومية فى محاولة للتغلب على غلاء الأدوية والأجهزة الطبية بالعيادات الخاصة، ليصدموا بعدم وجود أجهزة الأشعة، ولعل من أهم هذه الأجهزة جهاز «الأيكو» الموجات الصوتية على القلب، مما يضطر الأهالى لإجراء الأشعة داخل المراكز الخاصة.
مينا بطرس، من أبناء مركز بنى سويف، قال إن ابنه صاحب ال 12 سنة، يعانى من أحد أمراض القلب، واضطرته ظروف معيشته للتردد على المستشفيات الحكومية، إلا أن المستشفى الجامعى يقوم بتحويله إلى أحد المراكز التى تقوم بإجراء الفحص مقابل 200 جنيه.
وكشف الدكتور علاء محمود، والذى يعمل فنى أشعة، أن المستشفى أخطر مدير عام الجمارك بأن الجهاز مشمول البوليصة والفاتورة بالمالية، ومن مستلزمات أجهزة أشعة سينية التى تخضع لأحكام القانون 59 لسنة 1960، ولأحكام القرار الوزارى رقم 114 لسنة 2016، والمكتب التنفيذى للوقاية من الأشعة يوافق على الإفراج الجمركى على المشمول من الناحية الوقائية بشرط أن يكون مشمول البوليصة جديدًا وغير مستعمل.
وأكد فنيو الأشعة بالمستشفى أنهم رفضوا مسبقًا أن يكونوا ضمن لجنة التى شكلها مفتش الأشعة بالمديرية لتكهين أجهزة أشعة بالمستشفى فهى لا تتضمن وجود مهندس صيانة يقرر عما إذا كانت الأجهزة تستحق التكهين من عدمه بحسب لوائح الوزارة وفقًا لقولهم، وأضافوا: «منذ 3 سنوات ويعانى المستشفى نقصًا واضحًا فى الأجهزة بعد تكهين الموجود مما اضطر المستشفى مطالبة الوزارة بضرورة توفيرها».
فيما أوضح محمود فؤاد، مدير مركز الحق فى الدواء، أن موازنة الصحة لمصر للعام 2019/2020 من حيث الأرقام التى أظهرتها وزارة المالية مرضية بحد كبير إن صدقت، وتم استحسان استغلال المخصصات، فلأول مرة تصل ميزانية الوزارة إلى 124 مليارًا و 800 مليون بربطها بمشاريع الصرف الصحى، وهى تزيد عن العام السابق 30 فى المائة.