لجنة الأجهزة الرقابية تستجيب لطلب "جنينة" بإلغاء الرقابة السابقة على الأموال العامة"

تناقش الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد، الأسبوع المقبل، باب الأجهزة الرقابية، بعد أن أدخلت اللجنة تعديلات على المادة الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات، تنص على عدم قيامه بالرقابة السابقة والآنية على الأموال العامة للدولة.

وجاء التعديل بعد طلب رئيس الجهاز المركزى المستشار هشام جنينة بعد اجتماع مع ائتلاف "رقابيون ضد الفساد"، على أن يكون النص "يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على الأموال العامة وحمايتها والرقابة المالية والرقابة على الجهات التي يعهد بها إليها وذلك على الوجه المبين في القانون" وبهذا تم حذف عبارة " الأجهزة الشاملة " والتي تعنى الرقابة الحالية والسابقة والآنية.
وشدد المقترح الجديد على عدم جمع رؤساء الأجهزة الرقابية بين أي منصب تنفيذى بجانب الرقابي فى ذات الوقت.
وتحسم اللجنة ضم المجلس القومى لحقوق الإنسان لباب الأجهزة الرقابية بعد رفض الطرح في وقت سابق.
ورفض مقترح ضم حقوق الإنسان لباب الأجهزة الرقابية بعد أن أرجع الرافضون سبب ذلك إلى قيام المجلس بدور أهلى ومجتمعى لا يجب أن تتولاه أي مؤسسة تابعة للدولة.

وتشهد اللجنة خلافات حول استمرار المجلس الذي تم استحداثه بباب الأجهزة الرقابية تحت مسمى "المجلس الاقتصادى الاجتماعى".
ويرى البعض ضرورة إلغاءه نظرًا لوجود المجالس القومية المتخصصة بينما يرى آخرون ضرورة الإبقاء عليه لقيامه بمهمة استطلاع الرأي العام واستشعار الأزمات وكشفت مصادر أن التفكير في إنشاء هذا الجهاز جاء بعد قرار إلغاء نسبة 50% للفلاحين والعمال.
وقال عبد الفتاح خطاب "لا حاجة لهذا المجلس خاصة في ظل وجود مجلسى الشعب والشورى نظرا لرأيه الاستشارى، ولا يجب تجاهل أنه يشكل عبئًا على الدولة من حيث النفقات".
وقال صلاح عبد المعبود "البرلمان قائم بمهمة المجلس السابق ونوابه يشكلون لجان استماع بشكل غير مباشر للجماهير في دوائرهم ومجلس الشعب يستطيع إدارة لجان استماع خاصة".
وأضاف عبد المعبود "هذا المجلس سيكون معوقًا وقد يفرض على المجلس المنتخب قرارات وتشريعات غير مقبولة من جانبه".
ودعا محمد سعد عضو الجمعية التأسيسية إلى الإبقاء على المجلس حتى لا يقوم النائب لمهمة التشريع والرقابة، وليس تقديم خدمات للمواطنين.
وعلق محمد محيى الدين عضو الجمعية قائلا "هذا المجلس سيعبر عن الرأي العام وليس المنتخب فقط ويمنع ديكتاتورية المجلس الواحد".