إدارة منجم السكري تتراجع عن اتفاقها مع "القوى العاملة" وتفصل 12 عاملاً

فى تطور غير متوقع لأزمة عمال منجم السكرى ال34 الموقوفين عن العمل منذ أكثر من شهرين، فصلت إدارة المنجم أمس الاثنين، 12 عاملا، منهم 7 من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة، مع مجازاة 7 منهم بالخصم 20 يوما من راتبهم، وعودة الباقين إلى العمل.
إدارة الشركة كانت فصلت 34 عاملاً عقب إضراب العمال في شهر يونيو الماضي، ثم عقدت جلسة تفاوض جماعية برعاية وزير القوى العاملة السابق في 26 يوليو، اتفقوا خلاله على إلغاء قرار فصل العمال وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الإدارية معهم مع صرف مستحقاتهم المالية، وصرف 60% بدل إقامة من الأجر التأمينى، وهو المطلب الأساسى الذي أضرب العمال من أجله.
ومن جانبها، أكدت ناهد العشرى، مسؤول المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة وقتها للعمال، أن هناك اتفاقًا غير مكتوب مع إدارة الشركة على أن تكون التحقيقات صورية، وأنه لن يضار أي عامل، وسيعود العمال إلى العمل بعد انتهاء هذه التحقيقات.
إلا أن العمال فوجئوا خلال الأسابيع الماضية بترتيب جلسات التحقيق معهم على عجل ودون إنذار العمال بوقت كاف، بل وصل الأمر حد إبلاغ العمال الذين يقطن أغلبهم في القاهرة بموعد التحقيق معهم قبلها بيوم واحد، بل ولم يتم إبلاغ ماهر سعد الدين رئيس النقابة المستقلة بموعد إجراء التحقيق معه، وعلى الرغم من ذلك حضر العمال جلسات التحقيق، التي أسفرت عن فصل ال12 عاملا ومجازاة 7 بالخصم 20 يوما من راتبهم.