إعلان الحرب علي العمال: حبس واعتقال وفصل تعسفي لقيادات عمالية

في تطور غير مسبوق لمواجهة الاحتجاج العمالي المتصاعد وصل التنكيل بالعمال والقيادات النقابية إلي الحبس واستدعاء النيابة والفصل التعسفي وغيرها، أصدرت محكمة جنح الاسكندرية حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد خمسة من عمال شركة تداول الحاويات بميناء الاسكندرية علي خلفية الاضراب عن العمل الذي قام به عمال الشركة من اجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذي إتهموه بالفساد و بعودة أرصفة الميناء المستأجرة لشركات صينية وشركات غير معروفة إلي الدولة.
أصدرت النيابة قرارا بحفظ التحقيق في البلاغ ، فتقدمت الشركة بتظلم ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق والذي علي اثره فتحت النيابة التحقيقات في البلاغ ومثل العمال امام نيابة الميناء في شهر مارس واستدعت العمال ثلاث مرات وفي كل مرة كانت تخلي سبيلهم بعد الاستماع لاقوالهم ومناقشتهم في المنسوب اليهم من تهم الاضراب والتحريض عليه والاضرار العمدي بالمال العام الي ان احالة النيابة القضية لمحكمة جنح الاسكندرية لتصدر حكمها غيابيا بحبس خمسة عمال وهم احمد حسن صادق رئيس النقابة المستقلة العاملين ، ويسري معروف الامين العام للنقابة ، واشرف ابراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين محمد مبروك .
واستكمالا لمسلسل التنكيل بالمحتجين ، قررت نيابة الزقازيق الاثنين الماضي ، حبس ثلاثة موظفين بجامعة الزقازيق لمدة اربع ايام بتهمة إتلاف المنشأت وتعطيل سير العمل ، كما قررت إطلاق سراح اربعة موظفات بضمان محل اقامتهن ، كانت قوات الامن قد القت القبض علي الموظفين السبعة من منازلهم علي خلفية الاحتجاج بالجامعة.
ومن جانب اخر ، وبعد تحويل رئيس النقابة المستقلة للعاملين بسكك حديد قنا للنيابة والإفراج عنه بكفالة مالية 2000 جنيه، قام رئيس مباحث قنا أحمد عبد الله باقتحام مقر النقابة المستقلة وتهديد أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة بالاعتقال، بحجة تحريض العمال علي الإضراب وتعطيل العمل، مؤكدا لرئيس النقابة أن لديه تعليمات من جهات عليا بعمل تحريات عنهم جميعا وخاصة رئيس النقابة. اما إدارة منجم السكري قامت بفصل 12 عاملا ومجازاة 7 منهم بالخصم 20 يوما من راتبهم مخالفة الاتفاق بينها وبين وزارة القوي العاملة ، بعد ان فصلت الادارة 34 عاملا عقب اضرابهم في يوليو الماضي واسفرت المفاوضة بالوزارة بحضور الوزير السابق عن إلغاء قرار الفصل وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم مع صرف مستحقاتهم وصرف 60% بدل إقامة من الأجر التأميني وهو المطلب الأساسي الذي أضرب العمال من أجله ، واكدت مسئولة المفاوضة الجماعية بالوزارة “ناهد العشري ” للعمال وقتها ان هناك اتفاقا غير مكتوب مع إدارة الشركة علي أن تكون التحقيقات صورية وأنه لن يضار أي عامل وسيعود العمال إلي العمل بعد إنتهاء هذه التحقيقات ، إلا أنهم فوجئوا خلال الايام الماضية بجلسات التحقيق معهم دون سابق إنذار للعمال، ولم يتم إبلاغ رئيس النقابة المستقلة ماهر سعد الدين بموعد إجراء التحقيق معه، التي أسفرت عن فصل ال12 عاملا ومجازاة سبعة عمال بالخصم 20 يوما من راتبهم.