اتصالات بين ممثلى الكنائس الثلاثة بالتاسيسية لحسم الخلاف حول "الذات الالهية " و " الزكاة " و "الشريعة "

كشفت مصادر كنسية داخل الجمعية التاسيسية لصياغة الدستورالجديد للبلاد عن اتصالات بين ممثلى الكنيسة الارثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية لاتخاذ موقف موحد تجاه المواد الخلافية تمهيدا لعرضها على اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد .
واوضحت المصادر ان المواد المقصودة هى المادة الثانية من الدستور والتى تنص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع بخلاف مادة "الزكاة" ومادة " الذات الالهية " ولفتت المصادر الكنسية الى انها التقت وزير الاوقاف و شيخ الازهر وكذلك مفتى الديار المصرية لبحث الخلافات والاتفاق على موقف موحد .
وبسؤال القس د. صفوت البياضى قال "فرض الزكاة فى الدستور يحمل نوعا من التمييز خاصة وانه سيفرض على فئة دون اخرى ولا يجب تجاهل ان المواطنين يدفعون ضرائب ولا يجب ان نحملهم بزكاة ملزمة فى الدستور لان دفعها يتم بمبادرة شخصية "
وفيما يتعلق بمادة " الذات الالهية " حذر البياضى مما اسماه تحويل الدستور الوضعى الى دستور الهى
ورفض البياضى اضافة "حق الاقباط فى الاحتكام لشرائعهم فى احوالهم الشخصية واختيار ممثليهم " للمادة الثانية من الدستور الجديد للبلاد وارجع سبب ذلك الى تخوفه من حدوث اختلال فى تفسيرالمادة الثانية من الدستور والذى سبق وان اصدرته المحكمة الدستورية العليا وتابع " بدلا من وضعها فى المادة الثانية يجب وضعها فى باب الحقوق والحريات وترك المادة الثانية كما هى فى دستور 71 ".
وانتقد البياضى ما اسماه عمل لجان التاسيسية فيما يشبه الجذر المنعزلة عن بعضها بحيث لا يوجد تنسيق فيما بينها ولايعرف الاعضاء بدقة ماذا يحدث فى اللجان الاخرى .