وزير المالية: حريصون على إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الفرنسية (صور)

أكد وزير المالية محمد معيط استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل توفير موارد حقيقية لتحسين مستويات معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة لهم، إلى جانب إرساء مناخ جاذب لممارسة الأعمال عبر تطوير ورفع كفاءة وميكنة دورة عمل مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية، وتبسيط جميع الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص العمل المطلوبة لخفض معدلات البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.
وأشار معيط، خلال اجتماعه مع السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه ووفد استثماري يضم ممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة بمصر، إلى استقرار الوضع الاقتصادي لمصر ما ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واستعادة عافية الاقتصاد مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية وكان وراء ارتفاع مستوى التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وقال معيط إن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد حيث تم نشر نصوصهما على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بجانب عرضهما على مؤسسات المجتمع المدني للتعرف على ملاحظاتها عليهما، إيمانا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية في صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية.
كما أكد معيط حرص وزارة المالية ومصالحها التابعة على إزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية في مصر، وأيضا التي تواجه المجتمع الاستثماري عموما، مضيفاً أن الوزارة على استعداد دائماً لتلقي أي مقترحات أو آراء من الجانب الفرنسي لزيادة حجم التعاون بين مصر وفرنسا.
من جانبه أشاد السفير الفرنسي بجهود وزير المالية وما أبداه من حرص وتعاون لحل جميع المُشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات الفرنسية وهو ما يشجعها على زيادة حجم استثماراتها في مصر، خاصة في ظل التحسن الواضح في نمو الاقتصاد المصري وإرساء الحكومة المصرية لبيئة اقتصادية جاذبة، وهو ما يهيئ الفرصة لتعميق التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية. لافتا إلى أنه سينقل تلك الصورة المشجعة والنتائج والإنجازات التي حققتها مصر إلى مجتمع الأعمال الفرنسي مع تشجيع المستثمرين الفرنسيين لزيادة استثمارات فرنسا في مصر.