الحكومة توضح حقيقة مراقبتها ل"الشات ومحادثات الفيس بوك"

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفى بعض وسائل الاعلام شائعات حول مراقبة الحكومة للمحادثات الشخصية للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "و"تويتر"، وغيرها من المواقع تنفيذا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أنه تواصل مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي بدورها نفت صحة الخبر المتداول.
وأكدت علي عدم صحة الخبر ونفت مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي سواء "فيس بوك" او "تويتر".
كما أكدت على أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا يتضمن أية مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ، بل على العكس فإن القانون يشدد على حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم، ويعاقب بالتجريم كل من يعمل علي إفشاء هذه البيانات، وأن كل ما انتشر بخصوص هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إسقاط الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار والقضاء علي ثقه المواطن في الحكومة .
وأكدت الوزارة، أن القانون يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص العامة، من الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل بأي صورة، فضلاً عن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة والشخصية للمواطنين والمحافظة عليها واحترام المساحة الشخصية للمواطن .
و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى اثارة الرأي العام للمواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم 0(35341300 /02)الوزارة