أعلنت محكمة طوكيو، اليوم الثلاثاء، موافقتها على الإفراج بكفالة عن رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، لكن مكتب النيابة العامة اليابانية استأنف القرار لإبقاءه موقوفًا.
كانت السلطات اليابانية أوقفت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتحالف شركتي "رينو" و "نيسان" ورئيس شركة "ميتسوبيشي موتورز" كارلوس غصن، واذلي أقيل من مناصبه بعد توقيفه إثر اتهامه بالتهرب الضريبي وارتكاب مخالفات مالية، وفقا لتقارير صحفية يابانية، بحسب "شينخوا"، ومن المقرر أن ينظر قاض ثان في المحكمة الآن في طلب الاستئناف ويصدر قراره.
وإذا لم يؤد الاستئناف إلى تغيير قرار المحكمة، فيمكن أن يخرج غصن الموقوف منذ ثلاثة أشهر، من السجن اعتبارا من الثلاثاء ما لم يقم مكتب المدعي العام بتوقيفه مجددا بتهم أخرى، وحددت المحكمة قيمة الكفالة المالية بمليار ين- العملة الصينية- بما يعادل ثمانية ملايين يورو.
ولم ترى المحكمة الثلاثاء خطورة مثل هرب غصن أو التلاعب بالأدلة، وقررت إلزامه بالإقامة في اليابان ومنعه من مغادرة البلاد حتى لفترة قصيرة وإجراءات لتجنب هربه أو إتلاف أدلة.
وقالت شركة نيسان في رسالة اوردتها إلى وسائل الإعلام إنها "لا تلعب أي دور في القرارات التي اتخذتها المحاكم أو المدعون وليست في موقع التعليق عليها".
وأضافت المجموعة التي بدأ غصن عمله فيها في 1999 لإنقاذها من الإفلاس أن "التحقيقات الداخلية لنيسان كشفت سلوكا مخالفا للمبادىء للأخلاقيات (من قبل غصن) على ما يبدو وما زالت تظهر وقائع أخرى"، بحسب صحف صينية.
على صعيد أخر طلبت بيروت من اليابان في نوفمبر الماضي، توضيحات حول ظروف توقيف رجل الأعمال البرازيلي/الفرنسي من أصل لبناني كارلوس غصن الذي ينظر إليه على أنه عملاق في مجال صناعة السيارات.
وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل استدعى سفير اليابان في بيروت ماتاهيرو ياماغوتشي وأبلغه أن "لبنان مهتم جدا بمتابعة قضية كارلوس غصن".
