فى عيدها ال 67: الداخلية تقدم التضحيات من أجل تراب الوطن..25 يناير عيد شهداء الشرطة

ذكرى اليوم الذى أعطى فيه البريطانيون التحية العسكرية لرجال الشرطة البواسل
يهل علينا العام السابع والستون لذكرى 25 يناير، وهو عيد الشرطة المصرية الذى ضرب فيه رجال الشرطة أروع الأمثلة فى البطولات والتضحيات، فهو يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التى راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزى فى 25 يناير عام 1952، بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم، وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى.
البداية
كانت فى صباح يوم الجمعة 25 يناير 1952، عندما استدعى القائد البريطانى بمنطقة القناة «البريجادير أكسهام»- ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارًا بأن تسلم قوات البوليس «الشرطة» المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وتجلو عن دار المحافظة والثكنات، وترحل عن منطقة القناة كلها. وتنسحب إلى القاهرة بدعوى أنها مركز اختفاء الفدائيين المصريين المكافحين ضد قواته فى منطقة القنال.
ورفضت المحافظة الإنذار البريطانى وأبلغته إلى وزير الداخلية « فؤاد سراح الدين باشا»، وقتها الذى أقر موقفها، وطلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.
فقد القائد البريطانى فى القناة أعصابه، فقامت قواته ودباباته وعرباته المصفحة بمحاصرة قسم بوليس «شرطة» الإسماعيلية لنفس الدعوى، بعد أن أرسل إنذارًا لمأمور قسم الشرطة يطلب فيه منه تسليم أسلحة جنوده وعساكره، غير أن ضباط وجنود البوليس «الشرطة» رفضوا قبول هذا الإنذار.
الاشتباكات
وجهت دباباتهم مدافعها، وأطلق البريطانيون نيران قنابلهم بشكل مركز وبشع بدون توقف، ولمدة زادت عن الساعة الكاملة، ولم تكن قوات البوليس «الشرطة» مسلحة بشىء سوى البنادق العادية القديمة.
وقبل غروب شمس ذلك اليوم حاصر مبنى قسم البوليس «الشرطة» الصغير ومبنى المحافظة فى الإسماعيلية، سبعة آلاف جندى بريطانى مزودين بالأسلحة، تدعمهم دباباتهم السنتوريون الثقيلة وعرباتهم المصفحة ومدافع الميدان، بينما كان عدد الجنود المصريين المحاصرين لا يزيد على ثمانمائة فى الثكنات وثمانين فى المحافظة، لا يحملون غير البنادق.
واستخدم البريطانيون كل ما معهم من الأسلحة فى قصف مبنى المحافظة، ومع ذلك قاوم الجنود المصريون، واستمروا يقاومون ببسالة وشجاعة فائقة، ودارت معركة غير متساوية القوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة فى القسم، ولم تتوقف هذه المجزرة حتى نفدت آخر طلقة معهم بعد ساعتين طويلتين من القتال، سقط منهم خلالهما 50 شهيدًا و80 جريحًا، وهم جميع أفراد جنود وضباط قوة الشرطة التى كانت تتمركز فى مبنى القسم، وأصيب نحو سبعين آخرين، هذا بخلاف عدد آخر من المدنيين وأسر من بقى منهم.
كما أمر البريطانيون بتدمير بعض القرى حول الإسماعيلية، كان يعتقد أنها مركز اختفاء الفدائيين المصريين المكافحين ضد قواته، فقتل عدد آخر من المدنيين أو جرحوا أثناء عمليات تفتيش القوات البريطانية للقرى.
ووصلت قمة التوتر بين مصر وبريطانيا إلى حد مرتفع، عندما اشتدت أعمال التخريب والأنشطة الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم فى منطقة القنال، فقد كانت الخسائر البريطانية نتيجة العمليات الفدائية فادحة، خاصة فى الفترة الأولى، وكذلك أدى انسحاب العمال المصريين من العمل فى معسكرات الإنجليز إلى وضع القوات البريطانية فى منطقة القناة فى حرج شديد.
وحينما أعلنت الحكومة عن فتح مكاتب لتسجيل أسماء عمال المعسكرات الراغبين فى ترك عملهم مساهمة فى الكفاح الوطنى سجل [91572] عاملاً أسماءهم فى الفترة من 16 أكتوبر 1951، وحتى 30 من نوفمبر 1951 - كما توقف المتعهدون عن توريد الخضروات واللحوم والمستلزمات الأخرى الضرورية لإعاشة [80] ثمانين ألف جندى وضابط بريطانى.
فانعكس ذلك فى قيام القوات البريطانية بمجزرة الإسماعيلية التى تعتبر من أهم الأحداث التى أدت إلى غضب الشعب والإسراع بالثورة فى مصر، ولم يستطع الجنرال اكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعة المصريين، فقال للمقدم شريف العبد: «لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعًا ضباطًا وجنودًا».
وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال اكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريمًا لهم وتقديرًا لشجاعتهم.
فى صباح السبت 26 من يناير 1952، انتشرت أخبار الحادث فى مصر كلها، واستقبل المصريون تلك الأنباء بالغضب والسخط، وخرجت المظاهرات العارمة فى القاهرة، واشترك جنود الشرطة مع طلاب الجامعة فى مظاهراتهم، وانطلقت المظاهرات تشق شوارع القاهرة التى امتلأت بالجماهير الغاضبة.
تسببت هذه الأجواء الغاضبة فى قيام حريق القاهرة، وتسببت أكثر فى تدهور شعبية الملك فاروق لأبعد مستوى، مما مهد لقيام الضباط الأحرار بحركة 23 يوليو.
تم إقرار هذا اليوم إجازة رسمية لأول مرة بقرار من الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك، باعتباره إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام المصرى تقديرًا لجهود رجال الشرطة المصرية فى حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافًا بتضحياتهم فى سبيل ذلك، وتم الإقرار به فى فبراير 2009.
وما زالت وزارة الداخلية حتى الآن تبذل الجهد فى العطاء وتقديم التضحيات والشهداء فى مواجهة شرسة مع الإرهاب الغاشم، حيث قدمت الآلاف من الشهداء خلال الأعوام الماضية ضحوا بأرواحهم فداءً لأوطانهم سطروا أسماءهم فى كتب التاريخ بدمائهم الطاهرة التى أسيلت من أجل الدفاع عن الوطن، وكل حبة رمل فى ترابه، رجال مؤمنون برسالتهم ويؤدونها بكل وطنية، وسيظلون دائمًا قادرين على العطاء لوطنهم على مر العصور، فهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.