القومي للمرأة يطلق مبادرة "نحو تشريعات عادلة لذوي الإعاقات والتوحد"

أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة موسعة بعنوان "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" تستهدف مراجعة القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة بحياة النساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية والتوحد وذويهم في المجالات المختلفة ودراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجاتهم وأمهاتهم .
وقالت المقرر بالإنابة للجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس مها هلالي ، في تصريح اليوم الجمعة، إنه من خلال تلك المبادرة سيتم رصد أية ممارسات خاطئة في تنفيذ التشريعات الحالية، والعمل على طرح الحلول التشريعية لحل تلك المشكلات وتيسير الصعوبات التنفيذية سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث تشريعات أخرى أو كلاهما معاً، والتقدم بالمنتج التشريعي النهائي إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره.
وأوضحت أن المبادرة تنطلق بالتعاون بين المجلس من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة والنائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد وعدد من القانونيين.
وأضافت أن المجلس في هذه المبادرة يتعاون مع بعض المؤسسات الأهلية؛ هي: الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "ADVANCE"، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان.
وأكدت أن اختيار هذه الجمعيات جاء لكونها مظلات كبرى وتعاونها في عملها الميداني مع عدد كبير من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد في محافظات مصر، إذ ستقوم كل هيئة من الهيئات الشريكة بتنظيم لقاءات مع المعنيين من أشخاص ذوي إعاقة وذويهم والمجتمع المدني بالتنسيق مع فروع المجلس بالمحافظات؛ وذلك لمعرفة واقع مشكلات وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد وأولياء أمورهم في محافظات مصر المختلفة.
ونوهت بأن المبادرة تعمل وفقا لجدول زمني، وتستهدف طرح الحلول التشريعية للمشكلات والصعوبات التنفيذية التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم، والتقدم بمنتج تشريعي نهائي إلى مجلس النواب بنهاية دور الانعقاد البرلماني الرابع الحالي.