هبة هجرس تطلق مبادرة لمراجعة تشريعات ترتبط بذوى الإعاقات الذهنية والتوحد

أعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، العمل على إطلاق ولأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية المصرية مبادرة موسعة تحت عنوان " نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد"، وذلك بعد إقرار البرلمان لقانونها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وإصدار الرئيس له تحت رقم 10 لسنة 2018 وإصدار مجلس الوزراء للائحته التنفيذية.

وأكدت هجرس، فى تصريحات لها، على أن المبادرة تنطلق بالتعاون بينها كنائبة وبين المجلس القومى للمرأة وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد وعدد من القانونيين، وتستهدف استقراء واقع حياة هذه الشريحة فى المجالات المختلفة ودراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات أبناء هذه الشريحة وأولياء أمورهم والنظر فى الممارسات الخاطئة فى تنفيذ التشريعات الحالية، والعمل على إيجاد حلول تشريعية لمشكلاتهم ودعم قضاياهم سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معا والتقدم بالمنتج التشريعى النهائى إلى مجلس النواب لإقراره .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين المؤسسات الأهلية المتعاونة فى المبادرة هم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، ومركز سيتى التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، لافتا أن هذه الجمعيات هى بمثابة مظلات كبرى تتعاون فى عملها الميدانى مع عدد كبير من الجمعيات العاملة فى مجال ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد فى المحافظات المختلفة، واستقراء واقع مشكلات وقضايا الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد وأولياء أمورهم سوف يتم بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة بفروعه المختلفة فى المحافظات والمؤسسات الشريكة فى المبادرة والجمعيات التى تعمل معها فى المحافظات المختلفة بحيث يكون هناك شمول فى معرفة احتياجات أبناء هذه الشريحة فى كل النطاقات الجغرافية على مستوى الجمهورية .

وأوضحت هجرس، أن المبادرة تعمل وفق جدول زمنى وتستهدف صياغة التشريعات والتعديلات التشريعية والقرارات الوزارية التى من شأنها حل مشكلات وقضايا الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والانتهاء منها وتقديمها لمجلس النواب بنهاية دور الانعقاد البرلمانى الرابع الحالى .