لبنان: استضافة القمة العربية التنموية سنعكس بالإيجاب على اقتصادنا

أكد لبنان أهمية انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في هذا الوقت في بيروت.
وقالت مندوبة لبنان في الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في بيروت، المدير العام لوزارة الاقتصاد، عليا عباس في تصريح للصحفيين إن انعقاد هذه القمة في لبنان، سيكون له انعكاس إيجابي على اقتصاد الدولة اللبنانية.
وأبدت المسئولة اللبنانية ثقتها بأن القمة ستخرج بتوصيات، قائلة "نأمل أن تكون قابلة للتنفيذ"، مشيرة إلى أنه "من الطبيعي أنه ستكون لمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي سيطرحها على القمة، انعكاس إيجابي على وضعنا".
وأوضحت عباس أن "أعمال القمة افتتحت التاسعة من صباح اليوم باجتماع اللجنة التحضيرية للقمة التنموية الرابعة التي تعقد في لبنان، والمؤلفة من ترويكا القمة التنموية وهي لبنان ومصر والسعودية، ومن ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي السودان، والعراق، وسلطنة عمان، إضافة إلى المغرب وتونس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تمثلت بالأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي، وقد أقرت اللجنة جدول الأعمال ورفعته إلى اللجنة التي ستجتمع بعد ظهر اليوم على أن تضم كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين."
ولفتت إلى أنه تم "خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والمواضيع التي تم تسجيل بعض التحفظات أو التوصيات عليها، ورُفعت إلى ما بعد الظهر، لأن هذه اللجنة لم تضم ممثلين عن كل الدول العربية، بل فقط ممثلين عن ثلاث دول إضافة إلى الأمانة العامة، بحسب المسئولة اللبنانية.
وأوضحت أن الأمر الذي تم التحفظ عليه من قبل أعضاء اللجنة هو مبادرة السودان لإعفائها من ديونها الخارجية، وقد رفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليدرس بشكل أعمق حتى لا يشكل سابقة"، بحسبها.
ورداً على سؤال أشارت عباس إلى أنه ستتم مناقشة العديد من المشاريع، "ووضعنا جدول أعمال يتضمن رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي، إذ من الضرورة مواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال، خصوصاً أن كل الدول العربية ومنها لبنان، سباقون في التكنولوجيا وهناك كفاءات عالية." وأشارت إلى مناقشة ملف النازحين في إطار الورقة السياسية التي تتكلم عن النازحين وعن اللجوء السوري.
وأكدت أن المطروح ليس السوق العربية المشتركة بل الاتحاد الجمركي العربي، إضافة إلى العديد من البنود، لافتة إلى أن الأهمية ليست في الطرح بل في القدرة على التنفيذ.