تسعى إسرائيل لمطالبة 7 دول عربية وإيران بتعويضات مالية تصل إلى 250 مليار دولار عن ممتلكات اليهود الذين قالت بأنهم "أجبروا" على ترك هذه البلدان بعد إعلان قيام دولة إسرائيل في العام 1948. حيث كلفت الدولة العبرية مؤسسة محاسبة دولية بتقدير حجم الممتلكات والأصول التي "أجبر" اليهود على تركها. وكشفت تايمز أوف إسرائيل نقلا عن " جيلا غامليل " وزيرة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية المكلفة بهذا الملف التي قالت : "حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي ضد اليهود في 7 دول عربية وإيران واستعادة مئات الآلاف من ممتلكات اليهود هناك".
وأكدت بعض المصادر أن الحكومة الإسرائيلية بصدد البحث عن الوقت المناسب للمباشرة في حملة التحصيل المالي هذه، خاصة وأنها قد حشدت التأييد الدولي من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية. ولم تستبعد ذات المصادرأن يتزامن دخول القرار حيز التطبيق كشف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب " عن مقترحات لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".
كما أكدت الصحيفة استنادا إلى تقرير القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية "حداشوت" إنه تم إعداد قائمة التعويضات المطلوبة من أول دولتين من بين الدول الثماني، تونس وليبيا. حيث ستطالب إسرائيل هاتين الدولتين بدفع 50 مليار دولار تعويضات، 35 مليار دولار عن يهود تونس و15 مليار دولار عن يهود ليبيا على ان تشمل هذا الإجراءات دولا أخرى على غرار المغرب والعراق وسوريا ومصر واليمن وإيران. وبحسب الإحصائيات المقدمة من منظمة العدالة لليهود من الدول العربية (JJAC)، المجموعة الدولية التي تضم عددا من المنظمات اليهودية، فإن نحو 856 ألف يهودي من 10 دول عربية، وهي المغرب والعراق وسوريا ومصر واليمن وإيران و الجزائر ولبنان وتونس وليبيا، هربوا أو "أجبروا" على الرحيل في العام 1948 بسبب ما وصفته المنظمة ب "تصاعد العنف العربي" ضدهم.
