كشف د. هشام عرفات وزير النقل، عن وجود خطة واستراتيجية لتطوير السكة الحديد فى مصر، نجحت فى تطوير كبير فى منظومة السكك الحديد لخدمة المواطنين، لافتًا إلى اهتمام الرئيس بالربط بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة. وأكد «عرفات » على توقيع عقد مع الحكومة النمساوية؛ لتوريد معدات خاصة بتجديد قضبان والمفاتيح وخطوط السكة الحديد فى التفريعات، وإلى نص الحوار.. فى البداية.. ما انطباعك عن المباحثات الثنائية بين مصر والنمسا؟ - سعيد لأننى أشهد اليوم حراكًا سياسيًا محترمًا بين مصر والنمسا، ولو عدنا إلى الوراء فى فترة السبعينيات كان هناك تواجد مصرى ونمساوى مشترك بين البلدين. وماذا عن نتائج زيارة الرئيس إلى النمسا والمباحثات الثنائية؟ - الرئيس لديه رؤيه كاملة ليكون هناك تعدد في المساعدات الفنية التى تحصل عليها مصر من العالم الغربى، ويكون التعدد أيضًا فى مجالات التعاون فى المعسكر الشرقى والغربى والصينى، فنحن غير قاصرين أوجه تعاون معين على اتجاه معين، وفى مجال النقل هناك العديد من الأشياء فى آخر 6 سنوات، حيث نحقق معدلات نمو وصلت إلى 3 فى المائة، بينما تجدين فى بعض الأقطار نسبة نمو كبيرة، وكانت هناك ضرورة بتعويض ذلك بالتعاون مع الدول الصديقة التى لديها استعداد للتعاون مع مصر. وهل هناك تعاون مع النمسا فى مجال السكة الحديد؟ - نتعاون مع شركات نمساوية فى مجال السكة الحديد، وتمت ترجمة ذلك بتوقيع عقد وليس اتفاقية بتوريد قضبان السكة الحديد، لدينا حوالى750 كيلو من القضبان الإنجليزى، والماكينات الموجودة تقادمت لا يكفى الإحلال، فخلال السنوات المقبلة حصلنا على ماكينات لتغيير القضبان والمفاتيح فى التفريعات، وهى التى تعد من أحد أسباب العديد من المشاكل التى نواجهها فى السكة الحديد فى مصر. ومتى سيدخل العقد حيز التنفيذ؟ - بالفعل دخل حيز التنفيذ منذ توقيعه، بتمويل ميسر جدًا من الحكومة النمساوية، وهذه الماكينات ستدخل مصر خلال 18 شهرًا، لكن نأمل أن يكون قبل ذلك حتى تكون لدينها القدرة على تنفيذ ما وعدنا به الشعب المصرى. وماذا عن مجالات التعاون الأخرى؟ - هناك تمويل ميسر من الحكومة النمساوية أيضًا فى مجال النقل النهرى، والرئيس لديه توجه واضح نحو نقل متعدد الوسائط، والتجارة عبر النقل النهرى والطرق والسكة والحديد، ولذلك كان لابد من النظر إلى البنية المعلوماتية لنهر النيل، بحيث إن أى مركب يسير فى النيل تكون لدينا القدرة على توجيهه بطريقة محدثة، مثل نهر الراين والسين فى فرنسا، وتحكم مركزى، لأى مركب يسير ونعطى له خرائط، وهذا سيساعد ويعزز نقل البضائع بصورة أكبر عن طريق نهر النيل، ونعمل بتمويل من الحكومة النمساوية حتى الأقصر، وسيمتد ذلك إلى أسوان، فهناك توجه من الرئيس للربط بين مصر والسودان ودول حوض النيل، وهذان المجالان فى منتهى الأهمية، بالإضافة إلى أننا فتحنا معهم أكثر من ملف آخر، خاصة ملف الاستفادة من تغيير قانون السكة الحديد الذى يسمح بالاستثمار فى تشغيل وصيانة أسطول السكة الحديد. هل هناك خطة لتطوير السكة الحديد؟ - السكة الحديد الآن ليس كما كانت منذ عام، فنحن نعمل على قدم وساق لدعم السكك الحديد، وهناك مليون مصرى يستخدمون المرفق يوميًا، وهى أرخص وسيلة مواصلات تكاد تكون في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونعمل أيضًا على التطوير عن طريق تغيير البنية الأساسية والماكينات، وتم عمل خطة كاملة وننظر فقط التمويل، فالتمويل هو الأساس، حتى لا نقع فى الخطأ الذى وقعنا فيه على مدار ما يقرب من 20 سنة ماضية، وهناك إرادة سياسية كبيرة جدًا من الرئيس والحكومة، ووضعنا خطة واستراتيجية