ذكرت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية أن زيارة مرسي لطهران لحضور قمة حركة عدم الانحياز بعد زيارة الصين تعد مؤشرًا على أن مصر مستعدة بالفعل لتحقيق التوازن بين القوى المتنافسة في منطقةالشرق الأوسط. وأشارت في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني الخميس لها إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس مصري طهران منذ الثورة الإيرانية في عام 1979 . ولفت إلي أن زيارة مرسي الأخيرة لبكين قد تكون رسالة متعمدة إلى واشنطن بالسعي لإيجاد تحالفات مع دول أخرى. وذكرت أن الموقع الجغرافي والسياسي المميز لمصر في منطقة الشرق الأوسط يضعها في موضع تنافس بين كل من الصين التي تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة والولايات المتحدةالأمريكية التي تسعى للحفاظ على نفوذها الآخذ في التراجع. وأوضحت أن الصين تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة المصرية الجديدة كوسيلة لتعزيز الاستقرار (الجيوسياسي) من خلال العمل على منع أي نزاعات من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة، وذلك في الوقت نفسه الذي تسعي فيه بكين لتعزيز طموحاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية في المنطقة. وذكرت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية أن الصين لها مصلحة في تشجيع مصر على انتهاج سياسة خارجية متوازنة، لذلك تدعم مصر سياسيًا واقتصاديًا من خلال تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر أملاً في تحقيق الرئيس مرسي الاستقرار من خلال انتهاجه سياسة خارجية مستقلة، مما يعزز من دور مصر الريادي في المنطقة . وأشارت الصحيفة إلى مساعي الصين لتعزيز تعاونها التجاري والاقتصادي مع مصر من خلال اعترافها بالإمكانات وطاقات التعاون العديدة مع القاهرة عبر العديد من المجالات والمشاريع، خاصة في مجالات إنشاء خطوط سكك حديدية لقطارات السريعة، والطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. وأكدت أن الشركات الصينية أبدت اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في التنقيب عن المعادن بشبه جزيرة سيناء والمناطق الصحراوية الأخرى في مصر فضلا عن عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالبحرين الأبيض المتوسط والأحمر. ونوهت بأن الصين تدعم مصر التي تحتل دورًا رائدًا كوسيط نزيه في المنطقة، ولتحقيق التوازن بشأن الخلافات بين أمريكا وإسرائيل من الجانب وإيران من جانب آخر ، حيث تعد الأخيرة أقرب الشركاء التجاريين للصين. وشددت على أن قوة الصين الاقتصادية يجعلها الشريك المثالي للديمقراطيات الناشئة والاقتصادات الآخذة في النمو بمنطقة الشرق الأوسط، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو وتراجع النفوذ الأمريكي بالمنطقة.