أعلن عدد من الأطباء عمل إضراب جماعي يوم 1 أكتوبر القادم مطالبين بتحقيق عدد من المطالب المشروعة " علي حد قولهم " مثل التأمين الحقيقى والفعال والفورى للمستشفيات وعمل كادر عادل لهم واصدار مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية و العاملين بها. وطالبت وزارة الصحة بمنحها الفرصة لتحقيق تلك المطالب مؤكدة انها تحتاج الي وقت لتنفيذها . وشملت مطالب الاطباء رفع موازنة الصحة الى 15% والدعم الفورى لجميع أقسام الطواريء بالمستشفيات حتى تتوافر بها جميع مستلزمات انقاذ المرضى . وتباين الاراء حول الدعوي للاضراب وشكله ما بين الإضراب الجزئ و الكلي , وقرر بعض الأطباء الإضراب الكلي بالمستشفيات و الوجود بداخلها دون عمل . ومن جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة العامة للأطباء أن النقابة لم تحدد قرارها بعد في شأن تأيدها أو إعتراضها للإضراب , موضحا أن النقابة لا تعترض على أي إضرابات أو إعتصامات تصب في صالح المريض او الطبيب وشار الي ان الجمعية العمومية المقرر لها يوم 21 سبتمبر القادم بالنقابة تشهد مناقشة عدد كبير من الإضرابات و الوقفات الاحتجاجية وقال " نحن في مرحلة التفكير الجدي بشأنها تلك المطالب و سنعلن موقفنا في الجميعة". واعرب دكتور أحمد حسين أحد مؤسسي النقابة المستقلة للأطباء وأحد أعضاء حركة أطباء بلا حقوق تأييده لإضراب أول أكتوبر لكن بشكل جزئ مشيرا الي انه لا يجب ان يشمل أقسام الطوارئ و الإستقبال و الحضانات وكل أقسام الحالات الطارئة. وقال :" سنستخدم ايضا الأليات المشروعة لتنفيذ ذلك الإضراب و نحن ننتظر ماسيأخذ من قرارات أثناء الجمعية العمومية". ومن جانب وزارة الصحة أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مستشار و مساعد اول وزير الصحة إن الوزارة تطلب فرصة من أجل تحقيق مطالب الأطباء. وقال :" إننا نبذل جهود مكثفة بالتعاون مع وزارة الدفاع لتأمين المستشفيات، وقمنا بتأسيس لجنة الكادر و سننتهي من القرارات قريبا و سنرفعا للحكومة في أسرع وقت. ودعا النقابتين المستقلة و العامة إلي إستيعاب ماتقوم به الوزارة من جهود لتنفيذ كل ما يخص مصلحة الطبيب و المريض ومنح الوزارة الفرصة لتفيذ ذلك وقال :" الإضرابات وتعطيل العمل لن يحل شئ و جميع الأطباء يعلمون أن تنفيذ تلك المطالب يحتاج الي وقت ".