تقدم أمس المركز المصرى للحق فى الدواء، ببلاغ رقم 1158 للنائب العام ، ليفجر فضيحة تلوث أبار المياة المعدنية بمياة الصرف الصحي، في ظل اشكالية نقص المياة المعدنية فى الأسواق و مضاعفة أسعارها، بسبب وقف 25% من الإنتاج، إلى جانب غلق شركات أخرى فى فترات سابقة، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة و الانقطاع المتكرر للكهرباء، فضلا عن إعلان تلوث مياه الشرب فى عدد من المحافظات. البلاغ تقدم ضد 7 مصانع مياة معدنية مصرية يتهمها بتعبئة المياة من أبار تختلط بمياة الصرف الصحي، و أكد البلاغ ان منتجات المصانع غير مطابقة للمواصفات القياسية، وهي معلومات خطيرة اختلف عليها وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي، الدكتور عمرو قنديل، و اتحاد الغرف التجارية، حيث رأي الاول ضرورة غلق الآبار الملوثة و وقف الانتاج، بينما برر الاتحاد موقف الشركات المصنعة بان المنتج النهائي منقي بأساليب علمية حديثة . واتهم المركز المصانع، بمخالفة قرارات اللجنة العليا للمياه بغلق آبار المياه الجوفية بوزارة الصحة لبعض الشركات العاملة في تعبئة المياه تجارياً وذلك بعد ثبوت وجود ملوثات لمياه تلك الآبار في العينات المسحوبة منها ( خاصة البروتوزوا الحية ) وهو شىء يؤكد على وجود مصدر للصرف الصحي يصل إلى داخل هذه الآبار. و ويقول محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، ان المركز كان قد حلل عينه من مياه هذه الشركات المصنعة وظهرت النتائج بعدم مطابقتها للاستخدام الادمى وان الشركات تخالف لوائح وزارة الصحه والسكان وتقوم بالانتاج دون مرعاه الاشتراطات الصحية أو ملاحظات اللجنة العليا للمياه بشان ضرورة اغلاق هذه الابار لعدم مطابقتها للمواصفات وخطورتها على الانسان . و انتقد فؤاد، موقف وزارة الصحة المتباطئ تجاه شركات المياة المخالفة، مؤكدا انه تبين للمركز ان الوزارة تعلم مخالفات الشركات منذ قرابة الشهر وانها ابلغت الشركات بوجود مخالفات دون ان تتخذ اي اجراء بالغاء التراخيص الخاصة بها او بغلق الأبار المصابة، مشيرا الي ان اعتراف الوزاره بالامر جاء متاخر عقب بلاغ المركز للنائب العام . من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، وكيل اول وزارة الصحة للطب الوقائى، قرارات اللجنة العليا للمياه بغلق أبار المياه الجوفية للمصانع السبع العاملة بعد ثبوت وجود ملوثات للمياه في العينات المسحوبة منها ( خاصة البروتوزوا الحية ) . و قال قنديل، في تصريحات خاصة للصباح، انه تم ابلاغ الشركات المنتجة والجهات الرقابية المسئولة بصدور قرار غلق الأبار الملوثة ( مصدر المياه المعبأة تجارياً ) و ان أي مخالفة بتجاهل قرار الغلق يعتبر خرقاً واضحاً للقانون وإهمالاً يعاقب عليه فاعله تجاه صحة المواطن المصري . و أوضح قنديل، انه تم ملاحظة تجاهل بعض شركات تعبئة المياه تجارياً لقرارات اللجنة العليا للمياه بشأن إغلاق الآبار الخاصة بتلك الشركات و أنه تم مخاطبة الجهات المعنية بالتنفيذ قرارات الغلق وسحب منتجات الشركات المخالفة من الأسواق وتحويل الموضوع الي النيابة العامة. و علي عكس تصريحات وكيل وزارة الصحة، جاء نفى اتحاد الغرف التجارية في بيان له وصل الصباح نسخة منه، المعلومات و التصريحات الاعلامية القائلة بعدم صلاحية إنتاج بعض الشركات المصرية للمياه المعدنية، مؤكدًا أن عدم مطابقة الآبار لا يعنى عدم صلاحية زجاجات المياه المنتَجة. وأوضح البيان، ان عملية إنتاج المياة المعدنية في الشركات و المصانع، تتضمن معالجات بالأوزون و الأشعة فوق البنفسجية تضمن صلاحية المنتج النهائى، وهى مماثلة للمعالجة بالكلور التى تتم لمياه الشرب ولكن أقل ضررًا وأعلى تكلفة، مشيرا الي ان المشكلة تكمن فى أن المواصفات المصرية قد تضمنت شرط مطابقة المنتج النهائى، بالإضافة لمياه المصدر وهي مياه الآبار للمواصفات، وهو غير منطقى وغير مطبق فى المواصفات العالمية، كما أنه غير مطبق على المياه المعدنية المستوردة، حيث تقوم وزارة الصحة المصرية بفحص المنتج النهائى المستورد، وطبيعى هى لا تقوم بفحص آبار المصدر بالدولة المصدرة. وشدد البيان، على أن ما تم التصريح به فى وسائل الإعلام كان مخالفًا للواقع من ناحية عدم صلاحية إنتاج عدد من شركات المياه المعبأة، حيث أن المنتج كان صالحا، لكن تم إغلاق المصنع لمخالفة مياه الآبار للمواصفات وليس المنتج النهائى، وقد أثر ذلك على صادرات كل الشركات المصرية. و طالب الاتحاد في بيانه، بتحديث المواصفات المصرية، للتماشى مع المواصفات العالمية، مشيرا الي ان مصر دون باقى دول العالم تعتبر مياة الشرب المعبأة هى «غذاء طبى» مثل أغذية السكر وغيره، مما يستوجب تسجيلها وفحصها أيضا من معهد التغذية. جدير بالذكر ان الشركات المصنعة الوارد اسمائها في البلاغ المقدم للنائب العام و التي أكد الدكتور عمرو قنديل اختلاط آبارها بمياه الصرف الصحي، هي كلا مياة شرب ألفا المعبئة بواسطة مصنع مان للتعبئة المياة بالبحيرة ، و مياة شرب سيواي المعبئة بواسطة مصنع مصر أوربا للصناعات الغذائية بالبحيرةو مياة شرب الهدير المعبئة بواسطة مصنع مصر أوربا للصناعات الغذائية بالبحيرة و مياة شرب أكوادلتا المعبئة بواسطة مصنع أكوادلتا بالمنوفية و مياة شرب طيبة المعبئة بواسطة شركة طيبة بالمنوفية، و مياة شرب أكواميتا المعبئة بواسطة شركة برجن للصناعات الغذائية "إيماج" بالجيزة طريق مصر إسكندرية الصحراوي و مياة شرب أكوا سوتير المعبئة بواسطة نفس الشركة .