طالبت جبهة أطباء 1 أكتوبر، رئيس الجمهورية محمد مرسي، في بيان لها وصل الصباح نسخة منه، التدخل السريع بخطوات فعلية لتصحيح الوضع المادي المخزي للأطباء , و تنفيذ مشروع الكادر الخاص المقدم من النقابة العامة، و رفع ميزانية الصحة بصورة غير مباشرة بتعديل قانون " الصناديق الخاصة " ولوائحها بتحديد جهات إنفاقها في (تحسين الخدمة , تطوير المستشفيات , عائد للأطباء) , لتحسين ظروف المؤسسات الصحية وللقضاء علي الفساد بما ينعكس علي الخدمات المقدمة للمرضي . وطالبت الجبهة، رئيس الجمهورية، بسن قانون ل" تجريم الاعتداء علي المنشآت الصحية والعاملين بها " في قانون العقوبات و إطلاق مشروع جاد للتأمين علي الأطباء من العدوي والعجز ومضاعفات العمل الطبي والوفاة و إنشاء " لجنة استثنائية لإدارة قضايا الأطباء داخل مصر وبالخارج " للتدخل في قضايا الأطباء المصريين وتشكيل لجنة لتمثيلهم والدفاع عنهم . وقال البيان أن الأطباء منحوا رئيس الجمهورية مهلة مدتها 3 أشهر بدءا من توليه السلطة لكي يبادر بالإصلاح , و نتيجة لتجاهل قضيتهم و الممطلة لإجهاض حقوقهم، قرر الأطباء دعوة شباب أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة التي طالبوا بعقدها يوم الجمعة 21 سبتمبر 2012 لإقرار إضراب جزئي عام يوم 1 أكتوبر بمشاركة النقابة , وفي حال عدم توصل الجمعية العمومية لاتخاذ القرار بالإضراب , سنضطر لإتخاذ قرارات بخطوات تصعيدية مشروعة قد تصل للدعوة لإضراب نوعي بأجازة مرضية لكل شباب الأطباء يوم 1 أكتوبر . من جانبه أكد الدكتورمصطفي جامع، المنسق العام لجبهة أطباء 1 أكتوبر، نية الأطباء اعلان اضراب جزئي مفتوح وعام يوم الاثنين 1 أكتوبر المقبل، يتم فيه التنسيق ما بين النقيب العام و وزير الداخلية وما بين النقابات الفرعية ومديريات الامن في المحافظات للدفع بتامين اكبر للمستشفيات خلال فترة الاضراب حرصا علي توفير الحماية للطبيب المضرب من وباء عنف المستشفيات المتفشي او " بلطجة المسشتفيات"، بجانب اطلاق لجنة للمخالفات و هي لجنة سوف يتم فيها تسجيل اسماء الاطباء اللذين خالفوا قرار الجمعية العمومية في الاضراب سواء في القطاع العام او الخاص واللجنة سوف تحيلهم للجنة تأديب نقابية . و فيما يتعلق بتصريحات وزير الصحة التي خاطب فيها جموع الأطباء محذرا من عواقب الإضراب ، علق جامع، بأن تلك التصريحات أكدت ان الوزير هو يخشي الأطباء، و يؤكد انه وزير غير مناسب للمرحلة وبيسير علي نفس خطي النظام السابق الذي بعالج اعراض المشكلة وكل ما يهمه ان يغطي علي الاضراب ويتجاهل اسبابه الحقيقية التي هي صلب ازمة الطبيب المصري . و أضاف جامع ، أن الأطباء المصريون تحملوا لسنوات مالا يمكن تحمّله من سوء معاملة الدولة ماديا ومعنويا , وإهدار لكرامة الطبيب المصري سواء داخل مصر أو خارجها , وتآمرت الوزارات المتتالية للنظام السابق عليهم، فضلا عن الفساد الطبي والسياسي للتدمير المنظم للمؤسسات الصحية في مصر بإضعاف عنصرها الأهم وهو الطبيب، مشيرا الي ان المستشفيات العامة أصبحت بؤر للفساد الاداري المنظم والمقنن ولنشر العدوي والأوبئة , ولممارسة البلطجة والعنف في أقبح صورهم في ظل فراغ أمني متعمد ومتكرر ومتواطئ .