قبل الحكم بأيام.. شركات الدواء تعترف بالاحتكار.. والحكومة فى طريقها للتصالح

احتكار للدواء.. هذا مانسبته المحكمة الاقتصادية فى حكمها على شركات الدواء «ابن سينا فارما، مالتى فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة »، لتعلن الحكم على عدد من قيادى الشركة بالحبس لمدة 6 أشهر، مع إعادة المرافعة على تغريم الشركات بقرابة ال 6 مليارات جنيه فى حال إثبات الأمر بشكل كامل على الشركات المذكورة.
وتنفرد «الصباح » بنشر أوراق القضية كاملة قبل أيام قليلة من الحكم المتوقع فى القضية يوم 19 نوفمبر المقبل، بشهادات جديدة فى القضية، تؤكد احتكار الشركات المذكورة للدواء وفرض التسعيرة الجبرية عليه مستغلة سيطرتها على 80 % من سوق الدواء المصرى، بالإضافة إلى تورط مسئوليها فى التهرب الضريبى لمبالغ هائلة.
كشف مصدر معلومات جديدة حول القضية، مؤكدًا أن الشركات قدمت دعوى للتصالح مع جهاز حماية المنافسة مقابل التنازل عن الدعوى المقامة من المدعين بالحق المدنى وجهاز حماية المنافسة الاحتكارية، والذى يتهم الشركات باحتكار أسعار الدواء وفرض أسعار جبرية على الأدوية المستوردة لصالحهم.
وأوضح المصدر، أن الغرامات التى صدر الحكم بها قد تصل إلى 6 مليارات جنيه، إضافة إلى وجود أحكام نافذة على قيادات كبرى لا يمكن أن تسمح لنفسها بالمخاطرة بالسجن خلال الفترة المقبلة، ما جعل دفع تعويضات أقل لجهاز حماية المنافسة حتى لو كانت بالمليارات أمر أسهل وحتمى.
وبحسب الطلب المقدم من المتحدة والشركات الأخرى لجهاز حماية المنافسة بالتصالح، فإن الجهاز قرر عقد جلسة مع أصحاب الشركات يوم الأربعاء المقبل من شأنها تحديد الموافقة على الطلب من عدمه، واستمرار رفع الدعوى المقامة التى من المتوقع الحكم فيها يوم 19 نوفمبر الجارى.
أما الصيدلى هانى سامح، وكيل المدعين بالحق المدنى، فأكد أن الشركات أوردت فى خطابها الموجه إلى المحكمة الاقتصادية اعترافا صريحًا باحتكار الأدوية، للسماح لها بدفع نصف قيمة الدعوة المدنية وهى 2 مليار و 240 مليون جنيه بدًل من 6 مليارات جنيه، وليس صحيحًا أنهم أوردوها لمجرد التصالح فقط، مشيرًا إلى أنه اطلع على الخطاب بنفسه فى المحكمة الاقتصادية، والتى تترك الفرصة لجهاز حماية المنافسة بنظر التصالح مع الشركات المتورطة فى القضية.
وأضاف أن هناك أكثر من اعتراف ضد الشركات، أهمها اعتراف حاتم جزوين مسئول المبيعات لدى شركة فارما، والذى أكد احتكار الأدوية لسعر الدواء بالشكل الذى جعل المحكمة الاقتصادية تصدر أحكامًا ضد مسئولى الشركات ونفذت بالفعل ضد 4 من مسئوليهم قضوا فترة السجن، وأبرزهم نجل رئيس شركة المتحدة للأدوية.
من جهته، دعم د. محيى عبيد نقيب الصيادلة الدعوى، مطالبًا برفض التصالح مع الشركات المتورطة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن السماح لمجموعة من الشركات التربح بهذه الطريقة بفرض أسعار على أدوية المصريين، بالشكل الذى يضر بالصيادلة والمصريين معًا لصالح مجموعة بعينها، مشددًا على أن جهاز حماية المنافسة وحده صاحب الحق فى اتخاذ القرار الآن.
وتنظر المحكمة الاقتصادية يوم 19 نوفمبر، دعوى الحكم ضد 13 شركة أدوية بينها المتحدة وفارما، بخصوص تغريم الشركات 5 مليارات جنيه مع دفع رسوم المحامين ما يجعل قيمة الغرامة تصل ل 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى تم القبض فيه على 4 من أهم قيادات شركات الدواء فى مصر وهم محمد جلال شركة المتحدة للأدوية، وأحمد عبدالحى حسام عمر رئيس الشركة، وعمر محمد عبدالجواد نجل نقيب الصيادلة السابق، والقيادى الإخوانى البارز، بالإضافة إلى محمد محجوب، وحبسهم لمدة 6 شهور لكل منهم.
وقضت المحكمة بتغريم 8 متهمين 510ملايين جنيه لكل منهم، وهم حسام عمر محمد وأحمد حسام ومحمد عبدالغفار وهانى فكرى ضودرس ومحمد عبدالجواد محمود أحمد ومحمود محمد عبدالجواد وعمر محمد عبدالجواد ووليم سيد مهنى، كما قضت بتغريم 3 متهمين 500مليون جنيه لكل منهم وهم مدحت هانى مختار ومحمد محسن محمد محجوب وأحمد عصام راغب.
وغرمت أيضًا متهمين آخرين بمبلغ 10ملايين جنيه لكل منهما، وهما ربيع مرزوق كمال الدين وهشام السيد سالم، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد عباس وعضوية المستشارين أحمد عبدالقهار ومحمد يوسف عبدالله وأمانة سر أحمد شعبان.