وقفة احتجاجية للعاملين بوزارة الآثار للمطالبة بتطهير الوزارة

قام العاملون بوزارة الآثار أمس بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالزمالك، للمطالبة بإقالة الوزير الحالى الدكتور محمد ابراهيم، وكذلك تطهير الوزارة من رؤساء القطاعات الفاسدة ورجال زاهى حواس ومستشارى الوزير ، وإعاده هيكلة الأجور للعاملين بالوزارة، وتثبيت خريجى كلية الآثار دفعتى عام 2011 و 2012 وكذلك تثبيت المؤقتين . وأوفدت سكرتارية رئاسة مجلس الوزراء شريف خضر مندوبا عنها إليهم للاستماع الى مطالبهم ، وحصل على صورة من مطالبهم التى قدموها لمجلس الوزراء ووعدهم بعرضها على الدكتور هشام قنديل، ومنها تطهير الوزارة من كل القيادات بدء من الوزير وأيضا اللواءات والمستشارين ومحاسبة الفاسدين منهم، بالإضافة إلى عمل هيكلة فنية وإدارية محترمة قائمة على أسس ومعايير علمية للاختيار من القيادات الشريفة، إضافة إلى تثبيت باقى المؤقتين استنادا للموافقة المؤشر عليها من مجلس الوزراء، إضافة إلى هيكلة الأجور بما يتناسب مع الأقدمية والمسمى الوظيفى والدرجة والمؤهل مع تطبيق الكادر الخاص على الجميع استرشادا بلائحة المتحف المصرى الكبير . وقال أحمد شهاب منظم الوقفة الاحتجاجية " للصباح " ، إنه وباقى زملائه من موظفى الآثار نظموا هذه الوقفة الاحتجاجية ضد الفساد الذى ما زال يكمن بداخل أروقة الوزارة وأن الثورة لم تصل إليها حتى الآن ، بالإضافة إلى إيمانهم بأهمية مطالبهم والقضية التى يدافعون عنها، لأن مطالبهم لا تختلف كثيرا عن مطالب الثورة التى نادت بالعدالة والكرامة ومحاسبة الفاسدين بالوزارة والمتسترين عليهم، بالإضافة إلى محاسبة المسئول عن الإهمال المتكرر فى المحافظة على أراضى الآثار وحماية الآثار نفسه. وأوضح شهاب أنه فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم وعدم الاهتمام بها سوف يتم تصعيد الاحتجاج على أن يدخلوا فى اعتصام مفتوح أمام مكتب رئيس الوزراء . فيما قالت ايمان أحمد - أخصائى ترميم - ومشاركة فى الوقفه الاحتجاجيه أن الوزير محمد إبراهيم لم يراعى مطالبنا و لم يستمع الينا، وأن الحوافز والمكافأت لم تصرف منذ بدايه العام الحالى ، ومع ذلك قام بتحويل فائض ميزانية الوزارة 75 مليون جنيه إلى وزارة الماليه ، ليحصل على نسبته القانونية 750 ألف جنيه ولم ينظر إلينا على الإطلاق . الجدير بالذكر أن الوقفة الاحتجاجية بدأت أمام مقر الوزارة ولكن أمن الوزارة منعهم من مقابلة أحد من المسئولين بالوزارة، وذلك بعد أن غادر الوزير مقر الوزارة صباح أمس بعدما علم بميعاد الوقفة الاحتجاجية، وقد انتقلت الوقفة الاحتجاجية إلى مجلس الوزراء، وتم منعهم من الدخول إلى شارع مجلس الشعب من قبل رجال الأمن والذى به مقر هيئة الاثار ، وذلك بعد أن عززت القوات الأمنية من قواتها لمواجهة المحتجين ، لتواجد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع وزارى هام