بالصور: موظفو "الآثار" يعتصمون أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بإقالة الوزير

نظم العشرات من موظفو "الآثار" من المثبتين وغير المعينين وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، حيث قاموا بتقديم عدة مطالب إلى مكتب رئيس الوزراء، منها إقالة الوزير الحالى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار لعدم تحقيقه أى إنجاز يذكر للمنظومة الأثرية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد الفاسدين بالوزارة وعدم تحريك أى تحقيقات معهم.
وفى استجابة للمتظاهرين خرج إليهم أحد سكرتارية رئيس الوزراء الذى استمع إليهم وحصل على صورة من مطالبهم التى قدموها لمجلس الوزراء ووعدهم بعرضها على رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ومنها تطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة بدءا من الوزير وأيضا اللواءات والمستشارين ومحاسبة الفاسدين منهم، بالإضافة إلى عمل هيكلة فنية وإدارية محترمة قائمة على أسس ومعايير علمية للاختيار من القيادات الشريفة، إضافة إلى تثبيت باقى المؤقتين استنادا للموافقة المؤشر عليها من مجلس الوزراء، إضافة إلى هيكلة الأجور بما يتناسب مع الأقدمية والمسمى الوظيفى والدرجة والمؤهل مع تطبيق الكادر الخاص على الجميع استرشادا بلائحة المتحف المصرى الكبير.
وطالب موظفو "الآثار" بوضع جدول زمنى لتشغيل الخرجين ممن سقطت أسماءهم نتيجة إهمال الوزارة، حيث تقدم هؤلاء الخرجين بتقديم تظلمات لمكتب الشكاوى بالوزارة، وتم حصر أسمائهم بسرعة كبيرة لرفع الظلم الواقع عليهم، بالإضافة إلى فتح باب التقديم للخريجين المتخصصين فى علوم الآثار دفعة 2011، ووقف منع صرف المكافآت العامة وعددها 6 مكافآت سنوية، والإبقاء على صرف أرباح سنوية تصرف للعاملين فى نهاية كل عام، وهذا فى كل الهيئات والوزارات المنتجة مع العمل على وضع حد أدنى وأقصى لها حتى يتم الحفاظ على العدالة الاجتماعية.
أحمد شهاب أحد الموظفين ومنظم الوقفة الاحتجاجية قال، إنه وباقى زملائه من موظفى الآثار نظموا هذه الوقفة الاحتجاجية ضد الفساد المتفحل فى وزارة الآثار بسبب القيادات الفاسدة المتبقية من النظام القديم أو ما يعرف بأتباع الثورة المضادة "الطابور الثانى"، بالإضافة إلى إيمانهم بأهمية مطالبهم والقضية التى يدافعون عنها، لأن مطالبهم لا تختلف كثيرا عن مطالب الثورة التى نادت بالعدالة والكرامة ومحاسبة الفاسدين، مضيفا أن مطالب الموظفين هى مطالب ليست جائرة وإنما هى مطالب عادلة ومنصفة لكل من وقع عليه الظلم ولم يقدر على أخذ حقه بسبب الفاسدين فى الوزارة والمتسترين عليهم، بالإضافة إلى الإهمال المتكرر فى المحافظة على أراضى الآثار وحماية الآثار نفسها، وأوضح شهاب أنه فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم وعدم الاهتمام بها سوف يتم تصعيد الاحتجاج على أن يدخلوا فى اعتصام مفتوح أمام مكتب رئيس الوزراء.