البيئة: تنفيذ مشروعات في مجال التخفيف والتكيف ب 389.4 مليون دولار

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ساهم بشكل كبير في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الماء والهواء وزيادة الوعي البيئي مما ساهم في تخفيف آثار التلوث ووضع آلية رقابية علي انبعاثات المنشآت وغيرها من مصادر التلوث.

وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها بافتتاح ورشة العمل الأولى " مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر"، إلي قيام وزارة البيئة بالربط بين مفهوم حماية البيئة والاستثمار من خلال توفير المعلومات والدراسات الإقتصادية اللازمة في مجالات الإستثمار البيئي والذي يساهم في مواجهة العديد من المشكلات والقضايا البيئية مثل قضية المخلفات ولذا وضعت الوزارة نماذج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي المرتفع والذي يصل لنسبة عائد على رأس المال حوالي 33% .

كما أشارت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بتبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلي طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، موضحة أن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الاقتصاد الأخضر.

وأضافت "فؤاد" أن الأمم المتحدة تسعي لدعم الدول في هذا التوجه من خلال توفير آليات منها آليات تمويلية مثل مرفق البيئة العالمي وحديثًا "صندوق المناخ الأخضر" والذي مقرر مناقشته في اليوم الثاني من الورشة، مشيرة إلي قيام الوزارة بالسعي للتعاون مع الصندوق للإستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وقد حصلت بالفعل على ثلاثة مشروعات (إثنان في مجال التخفيف بقيمة إجمالية 356.7 مليون دولار وأخر في مجال التكيف بقيمة 31.7 مليون دولار) وتسعى حاليًا إلى إعتماد بعض الجهات الوطنية من صندوق المناخ الأخضر، كجهة معتمدة تقوم بتنفيذ المشروعات.