تستمر النيابة الإدارية في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسة أن يستغل وظيفته ويتربح منها على حساب الشعب المصري، إلا أن الرقابة الإدارية تمثل الصقر الذي يتصيد الأفاعي التي تتوسط المجتمع المصري وتشبيع في الرض فساداً. وتكشف الصباح تفصيل التحقيقات التي قامت بها مع رئيس حي الهرم السابق والمتهم برشوة تتجاوز المليون جنيهاً لصالح احدي شركات المقاولات . وجاءت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة مساء اليوم الأربعاء، بحبس اللواء إبرهيم عبد العاطي 4 ايام على ذمة التحقيق بعد سماع أقوال 3 مسئولين بشركات المقاولات مقابل تغاضيه عن تحرير مخالفات بناء لإحدى تلك الشركات. ووصل عبدالعاطي إلى مقر النيابة، وسط حراسة أمنية مشددة وبصحبته فريقه القانوني، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثم عرضه على النيابة التي بدأت التحقيقات معه. وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية التى ألقت القبض عليه وبصحبته الأموال والهواتف الخاصة به، بالإضافة إلى الاستماع لإصحاب تلك الشركة والتى اعترفوا بالواقعة. وكشفت التحقيقات الأولية عن أن رئيس حي الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حي الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التي تمت بين المتهم والراشي، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرارات صادرة من النيابة العامة. وعلى الجانب الأخر تمسك المتهم بكلمات محددة كان أبرزها " محصلش" ، أنا ضابط سابق وعارف القانون، وهو ما أكده موكله قائلاً أنه ضحية قضية ملفقة وتم الإيقاع به. وكانت قد وجهت رئيس الحي والمتهمين الآخرين بالتسجيلات الصوتية فيما بينهم، التي تثبت طلب وتقديم رشوة مالية واستغلال رئيس الحي لنفوذه لأخذ عطية مالية، ويواجه المتهم اتهامات الرشوة واستغلال النفوذ والاخلال بواجبات وظيفته.