جدل قانوني حول قرارات مرسي ..درويش : غير دستوري والبنا: الرئيس مارس صلاحياته في الغاء الاعلان الدستوري واقالة كبار الموظفين

اثار قرار الرئيس محمد مرسي الصادر مساء الاحد الماضي بالغاء الاعلان الدستوري المكمل واحالة المشير طنطاوي والفريق عنان وعددا من اعضاء المجلس العسكري للتقاعد ،خلافا قانونيا فقد اعتبره البعض غير دستوري ومخالف للشرعية الدستورية التي اقسم الرئيس علي احترامها ،معتبرين ان الرئيس ليس له الحق في الغاء الاعلان الدستوري المكمل ،واشار البعض الاخر الي ان الرئيس مارسي صلاحياته في الغاء الاعلان واقالة عددا من القيادات العسكرية باعتبارهم من كبار الموظفين ممن يحق للرئيس تعيينهم واقالتهم. ووصف الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، قرار الرئيس محمد مرسي، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، بأنه قرار غير دستوري ومخالف للشرعية التي أقسم بالحفاظ عليها ، مضيفا "لا ينبغي لرئيس الجمهورية إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لأنه صدر من سلطة تأسيسية تتمثل في المجلس الاعلي للقوات المسلحة ولا يجوز للرئيس إلغاؤه ". واعتبر درويش ان إحالة كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وعددا من اعضاء المجلس العسكري للتقاعد انقلابًا علي الشرعية الدستورية ،مشيرا الي ان هناك غموضا في القرارات التي اتخذها مرسي بشأن إقالة طنطاوي وعنان ،مؤكدا أنه في حالة اتخاذ تلك القرارات بالتفاهم بين مرسي والمجلس العسكري، كان يجب أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين رئيس الجمهورية والمشير. واوضح عصام الاسلامبولي الفقيه القانونى والمحامى بالنقض ان الرئيس ليس له الحق في الغاء الاعلان الدستوري المكمل مضيفا "من يلغيه هي السلطة التي اصدرته متمثلة في المجلس العسكري" ، مشيرا الي ان الرئيس اقسم عند توليه الحكم علي احترام الدستور والقانون ثم اهدر ذلك القسم بقراراته معتبرا ان ذلك من مظاهر ما اسماه ب "الخيانة العظمي". وحول اقالة المشير وعنان وعددا من القيادات العسكرية قال الاسلامبولي " من حق رئيس الجمهورية بشكل عام ان يقيل ويعين من شاء " لكن الاعلان الدستوري المكمل كان يضع قيودا بشان المؤسسة العسكرية وهو ماتجاوزه مرسي بالغائه للاعلان المكمل ، معتبرا ان ماحدث صراع بين القوي داخل الدولة وهو ما اسماه ب "صراع ارادات " بين العسكري والاخوان. من جانبه وصف الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري ووكيل الجمعية التاسيسية للدستور قرارات الرئيس ب"الصحيحة "قانونيا ودستوريا مضيفا "الرئيس مارس صلاحياته في الغاء الاعلان الدستوري المكمل " واكد البنا ان اقالة القيادات العسكرية تدخل ضمن اختصاصات الرئيس باعتبارهم من كبار الموظفين الذين يحق للرئيس تعيينهم واقالتهم.