شهد زعماء كينيا وأوغندا وجنوب السودان وجيبوتي والصومال، فضلا عن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الأحد، مراسم التوقيع النهائي الخاص بقضايا الحكم وقسمة السلطة والترتيبات الأمنية في دولة جنوب السودان، وذلك بقاعة الصداقة في العاصمة السودانية. واستقبل الرئيس عمر البشير رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت والرئيس الكيني أوهورو كينياتا والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ورئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي. وفي وقت سابق من يوم السبت وصل الخرطوم نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونن ووزير الدفاع الأوغندي، وكان في استقبالهما بمطار الخرطوم وزير الدولة بالخارجية محمد عبد الله إدريس ووزير الدولة بالتجارة الصادق محمد علي. وشهد مراسم التوقيع عدد من ممثلي الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية. وجاءت جولة المفاوضات الحالية التي تستضيفها الخرطوم تحت رعاية الرئيس البشير بناءً على تفويض من قمة الإيغاد الاستثنائية في 21 يونيو المنصرم لقيادة مبادرة وجولة ثانية من التفاوض المباشر بين الرئيس سلفا كير ومشار حول القضايا العالقة بشأن الحكم والترتيبات الأمنية. وكانت الأطراف المعنية من دولة الجنوب قد وقعت إعلان الخرطوم في 27 يونيو وأعقبه التوقيع على اتفاق الترتيبات الأمنية في 6 يوليو الماضي ومن ثم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الحكم وقسمة السلطة في 25 يوليو. وأكد القيادي الجنوبي استيفن لوال عضو وفد التفاوض، أنه تم التوقيع على الاتفاقية من جانب جميع الأطراف الجنوبية المتمثلة في قوى التحالف المعارض و مجموعة ريك مشار والحكومة بقيادة الرئيس سلفاكير إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وأصحاب المصلحة. ولفت إلى أن الاتفاقية تعتبر خطوة لمعالجة كافة الخلافات الأساسية المتمثلة في ملف الترتيبات الأمنية وثم ملف تقاسم السلطة الذي جاءت على أن تأخذ الحكومة نسبة 55% وقوى التحالف نسبة 10% والأحزاب السياسية في الداخل نسبة 10% على أن تأخذ مجموعة ريك مشار نسبة مشاركة تبلغ 25% . وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم على بقاء الرئيس سلفاكير رئيسآ لجنوب السودان لفترة انتقالية جديدة ثلاث سنوات أخرى وأن يكون ريك مشار نائبآ أول على أن يتم توزيع الوزارات البالغ 35 وزارة تاخذ الحكومة نسبة 20 وزارة بنما يأخذ ريك مشار عدد 9 وزارات بينما يأخذ كل من التحالف المعارض 3وزارة وأن تأخذ مجموعة المعتقلين السابقين وزارتين بينما تأخذ الأحزاب السياسية في الداخل عدد وزارة واحدة . وتابع: يتم توزيع عدد مقاعد البرلمان البالغ 550 مقعدآ وتأخذ كل من الحكومة نسبتها البالغ 332 مقعدآ وتأخذ مجموعة ريك مشار نسبة 128 بينما تأخذ التحالف المعارض نسبة 50 مقعدآ و مجموعة المعتقلين السابقين 10 مقعدآ وبينما تأخذ الأحزاب السياسية في الداخل 30 وبهذا الاتفاقية نكون قد تم حل ملف تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية
