عقد اتحاد شباب ماسبيرو اجتماع هام اليوم لبحث فاعليات المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها بعض القوى الوطنية بناء على دعوة من لجنة مناهضة الطائفية بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى تحت عنوان "العمل سوياً للتصدى للعنف الطائفى فى دهشور" والتى ستقام أمام دار القضاء العالى يوم الاثنين القادم في الثامنة والنصف مساءا وترفع شعار " تطبيق العدالة في حادثة دهشو ر ولا للعقاب الجماعي .... لا لسياسة القبلات والابتسامات أمام الكاميرات". وقال نادر شكرى المنسق الاعلامى لاتحاد شباب ماسبيرو الاحداث الطائفية فى مصر تتكرر يوم بعد يوم ولا وجود لحل جذرى لها بالرغم من محاولات الجميع للحل إلا إن الدولة والاجهزة الامنية فى مصر تتباطىء لإتخاذ الحلول موجهاً اللوم للرئيس محمد مرسى على عدم اتخاذه خطوات فعلية لحل مشاكل الاقباط فى مصر او الاهتمام بملفاتهم وتابع شكرى حقاً عادت أسر الاقباط الى دهشور مرة أخرى ولكننا نريد القبض على جميع المتهمين بالقتل والحرق وتخريب الممتلكات وترويع المواطنين ومحاكمتهم و استكمال عودة الأسر الهاربة من ديارها وقيام الدولة بإصلاح البيوت وتعويض المضارين جميعا وأكد اندراوس عويضة عضو اتحاد شباب ماسبيرو إنه ليس الجناة فقط هم من يجب القبض عليهم ولكن ايضاً محاكمة القيادات الأمنية المتورطة في تهجير الأهالي والتقصير الأمني المتعمد والترحيب بالجهود الودية شرط عدم التورط في مجالس عرفية تتستر على جرائم. وقال رامى كامل عضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو لن يسكت الاقباط على حقوقهم فى مصر فقد انتهى زمن تكميم الافواه مؤكداً إن الاتحاد سيظل مدافعاً عن حقوق الاقباط واذا لم تسترد الحقوق سيتم تدويل القضية دولياً هذا وقد كشف مصدر رفض ذكر اسمه قيام عدد من المحامين الاقباط فى الخارج بجمع توكيلات من اقباط قرية دهشور لرفع القضية دولياً حتى يحصل الاقباط المضارين من الاحداث على حقوقهم كاملة هذا وقد أصدر الاتحاد بياناً أمس قال فيه تطالب الوقفة التي تشارك فيها حركات واحزاب سياسية وشبابية بضرورة وضع مادة في الدستور تجرم التمييز وتحدد تعريفه وأشكاله و الكشف عن أعداد المضارين وأسماء المتورطين والمقصرين من الأجهزة الأمنية واهتمام أكبر وحسم من الرئيس مرسي وعدم تورط لجنة المصالحة التي كلفها بجلسات عرفية شكلية والتصدي لظاهرة التهجير والعقاب الجماعي للمسيحيين في أحداف العنف الطائفي والكشف عن أي شخصيات أو قيادات تورطت في التحريض والتهييج. ويتفق اتحاد شباب ماسبيرو مع الداعين للوقفة على أن نظام الدولة سواء الجديد أو القديم تتكرر فيه الأزمات الطائفية وتزداد الخطورة على تماسك سبيكة المجتمع مع ملاحظة تزايد معدلات العنف المجتمعي بصفة عامة والطائفى بصفة خاصة مع تنامى الشعور بالإحباط في زمن الثورة. ويتلاحظ عدم إتخاذ مواقف حاسمة من رئاسة الدولة مع تأخر رد الفعل من خلال بيانات جوفاء رغم خطورة الحدث. وحث المحتجون على ضرورة ايجاد شكل دائم للتنسيق لمواجهة العنف الطائفي المتزايد ويتذكر المجتمعون اللجنة الوطنية للتصدى للعنف الطائفى التى تم إنشائها منذ عدة سنوات بمبادرة من مجموعة "مصريون ضد التمييز الدينى" والاستفادة من الدروس المكتسبة من هذه التجربة وأسباب عدم استمرارها و منها تم تكوين نواة مبدئية للمجموعة التأسيسية التى ستتدارس إمكانية إعادة إحياء اللجنة السابقة وتوسيعها أو تشكيل جبهة وطنية مجتمعية جديدة مع وضع تصورات أولية عن رسالتها وأهدافها وكيفية تشكيلها ووسائل تحقيق الأهداف التى تشكلت من أجلها وكيفية قياس مدى تحققها وآليات التواصل المجتمعى وسبل دعم هذه اللجنة على المدى القصير والمتوسط والطويل. الجدير بالذكر يشارك في الوقفة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحركة مينا دانيال واتحاد شباب ماسبيرو ومصريون ضد التمييز الديني ورابطة معتقلي الثورة وحركة الحقوق المدنية للمسيحيين وائتلاف ثورة اللوتس والجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية. وعلى صعيد أخر عادت الحياة الى طبيعتها فى قرية دهشور ورجعت معظم الاسر القبطية الى القرية إلا بعض الاسر التى رفضت العودة نظراً للخسائر الهائلة التى وقعت عليهم وع8دم وجود مسكن مناسب لهم وفى هذا الاطار قال عماد عريان أحد الاقباط الذين رفضوا الرجوع الى القرية كيف يمكن ان اعود مرة أخرى الى القرية وانا منزلى كله مهدم ولم يعد به اى شىء إذ قد نهب منه كل شىء وأكد عريان ان احداث الفتنة الطائفية التى وقعت فى القرية تسببت فى خسارته كل ما يمتلكه من تجاره واموال وهو ما يقدر بملايين الجنيهات واستنكر عريان ما خصص له من مبلغ عشرة الاف جنيه تعويض على الاحداث قائلاً ما الذى يمكن ان يعمله هذا الملبغ فهو لا يكفى حتى لاصلاح المنزل فكيف يمكن ان تعود حياتى طبيعة بعد ما خسرت كل شىء وطالب عريان الرئيس بالتدخل بعين الرحمة الى اسرة خسرت كل شىء دون ذنب متسائلاً هل يرضى الرئيس بالظلم وتشيرد اسرة سلبت ممتلكاتهم وهدمت حياتها دون ذنب