العرب في مواجهة إسرائيل .. قانون يهودية الدولة يهدد بحرب كبرى

قال د.سفير حازم ابوشنب السفير الفلسطينى إن القرار الاسرائيلي بيهودية دولة الاحتلال الاسرائيلي قرار مرفوض وخاطئ ويظهر عنصرية شديدة من مشرعيه.



وأضاف فى تصريح خاص ل"الصباح" ابوشنب ان القرار الاسرائيلى سعت اليه حكومات نتنياهو عدة مرات وهو قرار يخفي وراءه بعداً سياسيا شديد الابتعاد عن القانون الدولى، وبعداً دينياً يؤصل لتطرف مقيت وتمييز عنصري ببعد دينى.

وأكد أبوشنب على حق الشعب الفلسطينى سواء من المناطق المحتلة عام 1948 وكذلك اللاجئون الفلسطينيون فى العودة والتعويض والسكن في بيوت اجدادهم التي هجرها اسلافهم منها بقوة السلاح والارهاب.

كما حذر من تهجير 2 مليون عربي فلسطينى، ما زالوا مستمرون في العيش داخل 48 ومن منع جمع شمل العائلات الفلسطينية من أصول انتمائهم للأراضي المحتلة عام 1948 بموجب القرار المتطرف بيهودية دولتهم.
من ناحيته قال محمد جمعة، خبير الشئون الفلسطينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن قانون يهودية دولة إسرائيل والذى يمنح اليهود فقط ممارسة حق تقرير المصير في البلاد، انتزع حق المواطنة من عرب 1948، كما سلب من الفلسطينيين حقهم الشرعى فى تقرير مصيرهم،

وذكر جمعة فى تصريح خاص ل "الصباح" أن القانون أضاف زخيرة إضافية للعمل النضالى الفلسطينى للقضاء على الإحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

ووصف محمد جمعة القانون بأنه تكريسا للعنصرية ويعكس أزمة مجتمع ودولة تنجرف نحو العنصرية والتطرف.

وأضاف جمعة أن قانون يهودية إسرائيل يصادر على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم فى العودة إلى فلسطين على الرغم من أنه حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.

كما أشار جمعة أن قانون يهودية إسرائيل يرسم علامة استفهام كبيرة حول مستقبل العلاقات العربية اليهودية داخل إسرائيل، وبأنه سيؤدى إلى تقويض التوجه السياسى القائم على حل الدولتين.

وشدد الخبير الفلسطينى على ضرورة تكاتف الطاقات العربية من خلال جهد منظمات المجتمع المدنى؛ للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القانون ومحاسبتها على إنتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية.

وتجدر الإشارة أنه توالت ردود الفعل الغاضبة عربيا ودوليا منذ إقرار الكنيست الإسرائيلى قانون "الدولة القومية"، بتصويت 62 نائباً في البرلمان الإسرائيلي، من أصل 120.

أعربت مصر عن رفضها فى بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية، يؤكد خطورة هذا القرار لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات، مؤكدا على دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

كما وصفت وزارة الخاجية البحرينية القانون بأنه عنصرى ويمثل تهديداً كبيرا أمام جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية رفضها لإقرار القانون الذى يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، كما أن سيؤدى إلى تعطيل الجهود الدولية لإيجاد حل سلمى للنزاع الفلسطينى الاسرائيلى.

كما أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون عن رفضه للقانون معتبره عدوانا جديد على الشعب الفلسطينى.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أن قانون يهودية إسرائيل يدعم عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيينى، مشيرا الى أن التطورات العديدة المقلقة فى الملف الفلسطينى تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربى.

كما وصف وزير الخارجية التركى القانون الإسرائيلي، بالعنصرى والذى يتجاهل مبادئ القانون الدولى، وينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

كما شددت الأمم المتحدةعلى رفضها بأن يمس القانون الجديد حقوق الأقليات المتمثلين بعرب 1948 مؤكدة على ضرورة أن تمتثل كل الدول للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات.

ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان، قانون يهودية بأنه يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطينى و طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل.

كما أعربت النمسا التى تترأس الاتحاد الأوروبى، حاليا أن الاتحاد أعرب عن قلقها من اصدار القانون قائلة "تحن قلقون وعبرنا عن قلقنا وسنستمر فى التواصل مع السلطات الإسرائيلية بهذا الصدد كنا واضحين جدا فيما يتعلق ب "حل الدولتين"، ونعتقد أنه السبيل الوحيد للمضى قدما ويتعين تجنب أى خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة قائمة".
والجدير بالذكر أنه عقب إعلان قانون يهودية إسرائيل أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس بيانا رافضا فيه القانون الجديد واصفا إياه بأنه يكشف الوجه العنصرى للاحتلال الإسرائيلى ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن القدس هى عاصمة فلسطين الأبدية، وانه لن يكون هناك سلام لأحد بدونها، قائلا "إقرار مثل هذه القوانين العنصرية لن يغير الوضع التاريخى لمدينة القدس، باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، ولن يثنى شعبنا عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة".