نائب رئيس البورصة وعضو المجلس الاستشارى فى حوار خاص:محسن عادل: منظومة جديدة تحول مصر لمركز إقليمى لسوق المال

التقلبات فى الأسواق العالمية وارتفاع سعر الفائدة دفعت المستثمرين نحو الذهب
السوق المصرية تتمتع بالاستقرار.. ووفرنا 20 مليار جنيه تمويلات جديدة للشركات منذ بداية 2018
كشف محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية وعضو المجلس الاستشارى الاقتصادى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى حوار خاص ل«الصباح»، عن الدور الحقيقى الذى يلعبه سوق الأوراق المالية فى توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية والذى يقتصره البعض فى 250 شركة فقط تمثل أقل من 1فى المائة من حجم الشركات والمؤسسات المصرية.
وأكد أن البورصة وفرت قرابة 20 مليار جنيه تمويلات جديدة للشركات منذ بداية 2018، متوقعًا أن يتم تحقيق ضعف هذه الأرقام بنهاية العام، فضلًا عن تنفيذ طرحين جديدين منذ بداية 2018 بقيمة 2٫5مليار جنيه، واجتذاب نحو 9 آلاف مستثمر جديد للسوق منذ بداية العام.
وكعادته رغم عضويته فى المجلس الاقتصادى للرئيس، فإنه يصر دومًا على عدم الحديث عن الجهود التى يبذلونها فى إدارة الاقتصاد المصرى، قد تكمن تلك الجهود فى السطور التالية.

* بداية.. يرى البعض أن البورصة المصرية لا تمثل تعبيرًا حقيقيًا عن الاقتصاد المصرى ما رأيك ؟
- الجزء الرئيسى من أداء البورصة هو جزء تمويلى، فعندما تريد أن تسألنى عن أداء البورصة فلابد أن يكون ذلك مقرونًا بعدد المستثمرين وعدد الشركات الجديدة وحجم الطروحات، وعدد الشركات التى قامت بزيادة رأس مالها واستفادت من البورصة فى تطوير الإنتاج والأداء وحجم الاستثمارات الأجنبية التى استطاعت البورصة اجتذابها، لكن فكرة حصر هذه الأمور فى نطاق ضيق فهو ظلم للبورصة المصرية.
فعندما تتحدث عن سوق المال، فلا يجب أن يقتصر الحديث عن صعود وهبوط للسوق فقط، بل عن دور كامل ومتكامل فى خدمة الاقتصاد المصرى بشكل عام، بدءًا من شركات جيدة وتوسعات جديدة لهذه الشركات وتمويلات وطروحات جديدة، فلو لم يكن أداء البورصة جيدًا ما كانت الحكومة فكرت فى طرح 23 شركة، ومن بينها شركات توصف بأنها شركات مسيطرة، مثل الشرقية للدخان ومصر للتأمين، فهى شركات قادرة على الإضافة للاقتصاد، ومسألة دخولها للبورصة ليس لأن الدولة تحاول جمع الأموال بقدر تحقيق هدف تمويلى.
* ما حجم التمويلات التى اجتذبتها البورصة المصرية فى العامين الماضيين؟
فى عام 2017 وصل عدد المستثمرين الجدد الذين التحقوا بالبورصة حوالى 22000 مستثمر، من بينهم 1150 مؤسسة أجنبية تدخل مصر لأول مرة، بالإضافة إلى 20 مليار جنيه تمويلات جديدة بالنسبة للشركات، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه لعدد 6 طروحات جديدة.
* وماذا عن 2018 ؟
- تقريبًا منذ بداية العام اجتذبنا ما يقرب من 20 مليار جنيه تمويلات جديدة للشركات، وبنهاية العام قد نحقق خلال هذا العام ضعف ما حققناه فى العام الماضى، بالإضافة إلى طرحين جديدين بنحو 2.5 مليار جنيه، وكذلك تكويد 9 آلاف مستثمر جديد فى البورصة منذ بداية العام.
* لماذا هذا الحجم الضئيل من الشركات الذى لا يتجاوز 250 شركة مقيدة فقط فى البورصة المصرية؟
- بورصة نيويورك بها حوالى 4000 شركة، فى حين أن الولايات المتحدة الأمريكية بها ما يقرب من 2 مليون شركة، وفى مصر النسبة نفسها تقريبًا، لكن البورصة المصرية سعت لتقديم خدماتها حتى للشركات غير المقيدة، وتم بالفعل عمل منصات خارج المقصورة الرئيسية للبورصة لعمل تمويلات بنظام حق الاكتتاب.
* كيف ترى تصريحات وزير قطاع الأعمال العام بخصوص 100 شركة تعتزم الحكومة طرحهم فى البورصة ؟
- ما نعلمه هو نية الحكومة طرح 23 شركة خلال العامين ونصف القادمين، أما فيما يخصل تصريحات الوزير فلم نخطر بأى شىء حتى هذه اللحظة، لكن حقيقة الأمر أن خطة الدولة الحالية هو تخارج جزئى من الشركات الحكومية، فالبورصة جهة تنفيذ وليس تخطيط.
* هل ترى أن توجهات رجل أعمال بحجم نجيب ساويرس نحو الاستثمار فى الذهب أو العقارات هو مؤشر سلبى حول الاستثمار المباشر فى مصر؟
- أولًا: الذهب هو مخزن للاحتفاظ بقيمة الأموال فى العالم كله، وثانيًا، توجهات المستثمرين ترجع لتفضيلات خاصة للمستثمرين، فمنهم من يرى أن التوجه للبورصة أفضل أو صناديق المؤشرات، أو العقارات أو تأسيس الشركات أو القطاع الصناعى، حسب تفضيلات البعض فى التركيز على نوعية الاستثمار.
* ولماذا كثر الحديث حول اتجاه الكثير من المستمرين نحو الذهب؟
- نتيجة التقلبات التى تحدث فى أسواق المال العالمية وارتفاع أسعار الفائدة فى عدد كبير منها، لدرجة أن بعضها وصل إلى 40فى المائة مثل الأرجنتين و16٫5فى المائة مثل تركيا وهذه أرقام قياسية، فهذا يجعل هناك قلق من الاستثمارات المرتبطة بالعملات عمومًا، ما يجعل البعض يفضل الاستثمار فى مخزونات القيمة مثل الذهب.
* كيف تساهم البورصة المصرية فى جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد؟
- أتوقع أن تسهم الطروحات الجديدة فى إنعاش السوق وعودة المستثمرين، نظرًا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين، الذين يرون فى البورصة نوعًا من الاستثمار المربح، كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب إضافٍ.
وأرى أن عمليات الطرح الجديدة تمثل نوعًا من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح، الأمر الذى من شأنه أن يعيد البريق الاستثمارى للبورصة المصرية فى المرحلة المقبلة، ودخول أسهم كبرى للتداول فى قطاعات جاذبة من شأنه أن يؤدى إلى رساميل جديدة.
كما أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية، مضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها، وكذلك رسالة حول الاستقرار الذى يتمتع به سوق المال، وأن أى عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيرًا فى مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلى.
ومن ثم فإن الطرح الجديد فى البورصة سوف يؤدى إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق، بما يضفى مزيدًا من الحيوية تستمر لفترة ليست قصيرة، فهذه العمليات الجديدة تبعث شعورًا بالاطمئنان على مستقبل السوق، لأن ذلك يعنى أن الاقتصاد الكلى لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق، وأن هناك ثقة فى البورصة كآلية للتمويل والاستثمار فى الوقت نفسه.
* تحدثنا حول أداء البورصة ودوها فى إنعاش الاقتصاد؟ ماذا عن استراتيجيتها المستقبلية؟
- تتبنى إدارة البورصة صياغة منظومة متطورة لسوق المال، تؤهله لكى يضطلع بدوره كمركز مالى إقليمى، ونسعى من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
ويركز هذا البرنامج على عدد من الأهداف، تتمثل فى توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال، استنادًا على معايير الحوكمة والاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة فى إضافة أدوات جديدة، كالمشتقات والعقود، إلى جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع.
ومن أبرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ على حرية الاستثمار بسوق المال المصرى، مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بما يضمن عدالة الاستثمار.

وتهدف الاستراتيجية لتفعيل الدور التمويلى للبورصة بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة، بما يساعد على توسيع الملكية للشركات وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى، مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل، ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات.