ما بين نصب شركات السياحة الدينية على المعمرين وتغيير أماكن السكن، وسيطرة السماسرة على حصص الشركات فى العمرة وتزوير بعضها للحصول على قدر أكبر من الأماكن تقف وزراة السياحة فى موقف المتفرج دون فرض أى رقابة. يؤكد عادل شعلان مالك إحدى الشركات السياحية، إن أبرز الأزمات التى تواجه موسم العمرة فى مصر فرض الشركات زيادة يومية غير مبررة على الرحلات، فضلًا عن بعض سماسرة سوق العمرة الذين اشتروا حصص بعض الشركات التى لم تعمل فى العمرة من قبل وتخزينها للموسم المقبل دون وجود أى رقابة من الأجهزة الحكومية المعنية رغم تقديم العديد من الشكاوى، إلى اللجنة العليا للحج والعمرة. ويضيف: بعض الشركات السياحية خزنت حصصها من عمرة شعبان وباعتها بضعف الثمن لمعتمرى رمضان وبسبب كل هذا العوار هناك ما يقرب من 1500 شركة سياحية يضيع حقهم وسط ضعف الرقابة والجشع والطمع من قبل سماسرة سوق العمرة، التى لم تنظر لهم وزيرة السياحة رانيا المشاط، رغم أن يحيى راشد الوزير السابق وهشام زعزوع الوزير الأسبق كانوا يشددون على قرارات غلق أو إلغاء تراخيص أى شركة مخالفة. ويقول وليد خليل مالك إحدى الشركات السياحية، إنه منذ بدء التقدم لمعتمرين لقضاء عمرة رمضان، أعلنت لجنة الحج والعمرة عن عدة بنود لحفاظ على حقوق وواجبات المعتمر قبل سفره، أهمها تسليم جواز السفر للمعتمر وبه التأشيرة وتذكرة الحجز المؤكدة ذهابًا وعودة قبل موعد السفر ب 24 ساعة على الأقل، وصورة من برنامج الرحلة النهائى المعتمد من الشركة محدد فيه المسافة بين السكن والحرم فى كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وتسليم المعتمر إيصال بالقيمة المالية لسعر البرنامج، وتسليم العقد المبرم بين الشركة والمعتمر والمدرج به شروط الإلغاءات، وطباعة البطاقة التعريفية لكل معتمر أو أسورة المعصم «باركود» تشمل بيانات المعتمر، وعدم الدفع بالمعتمرين إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة المحددة مسبقًا بأكثر من 6 ساعات، ولكن الوزارة حتى تلك اللحظة لم تسلم الشركات بنود العقد الذى من المفترض أن يتم الاتفاق بينها وبين والمعتمر، فبات مالك كل شركة يدون البنود التى يضمن بها حقه فقط، ولم يضعوا فى الاعتبار حقوق المعتمر، مما أدى إلى التخلف فى السكن وسعر البرنامج وجميع البنود الذى تضمن حقوق المعتمر.
