تردد مؤخر اً أنباء عن تولي المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي وزيراً للثقافة في التشكيل الوزاري الجديد الذي يشكله رئيس الوزراء الجديد د. هشام قنديل رئيس الوزراء وهو ما قابله رفض من المثقفين هذه المرة أيضاً إضافة للمرة الأولى حيث منعه المثقفين من دخول الوزارة في المرة الأولى التي جاء فيها ضمن حكومة د. عصام شرف وأقيل بعد عشرة أيام من توليه الوزارة حيث قال الكاتب والروائي جمال الغيطاني انه يرفض أن يكون الصاوي وزيراً للثقافة مضيفاً أن يأتي مرة أخرى للوزارة بعد رفض المثقفين له يعد تحدياً كبيراً للثقافة والمثقفين ، وأوضح الغيطاني أن ساقية الصاوي مشروع تجاري ناجح ويحقق ربح جيد يتجاوز الملايين للصاوي ولا علاقة له بالثقافة فهو أشبه بالسوبر ماركت، واشار الغيطاني إلى انه من المحتمل لأن يكون وزير الثقافة هو د. أسامة أبو طالب الأستاذ بأكاديمية الفنون بعد مقابلته لهشام قنديل بالأمس، وهو مايراه الغيطاني مناسب أكثر من الصاوي وقد يتفق عليه المثقفين نوعاً ما ، وهو ما رفضه الكاتب والروائي يوسف القعيد لأن الأثنان الصاو ي و أبو طالب كلاهما من خارج وزارة الثقافة وليس من قياداتها ولا من كبار منتجي الثقافة في مصر، وهو ما أرجعه القعيد لعدم إحترام الدولة للثقافة والمثقفين حيث أنها لا تأخذ أي من حكوماتها المتعاقبة رأي المثقفين في إختيار وزيرهم . كما أوضح الكاتب الصحفي صلاح عيسةى أن كل مايقال في الصحف عن الترشيحات الوزارية لا اساس له من الصحة ، مشيراً إلى أن كل ما قيل من ترشيحات والأسماء التي طرحت لتولي منصب رئيس الوزراء لم يأتي منهم أحد وجاء شخص آخر غير متوقع وهو د, هشام قنديل ، مضيفاً عيسى أن التحدث الآن عن وزير الثقافة سابق لأوانه ، ولا يمكن التحدث عن اشياء إفتراضية ، وقال ان الأفضل الإنتظار بعد الإعلان عن الوزير الفعلي وبعدها لكل حادث حديث . ا" هنا الأدبية " تطالب بألغاء منصب وزير الثقافة ومنح المؤسسات الثقافية استقلالها كتب – محمد الغزاوى قال الأديب البورسعيدى قاسم عليوة المنسق العام لحركة هنا الأدبية ان الحركة اصدرت بيان بشأن الجدل الدائر حول منصب وزير الثقافة بحكومة قدنديل تضمن انه ينتصر عدد من أعضاء الحركة لفكرة إلغاء وزارة الثقافة من التشكيل الحكومى الذى يقوم به فى الوقت الراهن الدكتور هشام قنديل، وذلك بهدف: الحد من مظاهر الفساد والاستبداد التى عمت الواقع الثقافى فى العقود الأخيرة. التقليل من ضخامة هرم الإدارة الثقافية، الذى ناءت درجاته الدنيا من كثرة وتعدد وثقل الدرجات التى تعلوها والتخفيف من مساوئ المركزية الثقافية التى أبهظت القواعد وأبلت الأطراف ومنح المؤسسات الثقافية العامة والخاصة قدراً من الاستقلال يكفل لها ممارسة الأنشطة الثقافية بمختلف أنواعها بحرية وبغير ما توجيه أو تدخل فى شئونها. وأضاف عليوة ان البيان احتوى على فإن عدداً آخر من أعضاء الحركة يرى أن وقت هذا الإلغاء، على وجاهة أسبابه، لم يحن بعد؛ وأن الظرف يستلزم وجود وزارة للثقافة تقوم بإصلاح ما أفسده نظام مبارك الذى هدم وخرَّب ركائز ودعائم غير قليلة فى ثقافتنا المصرية. وأكد عليوة ان الحركة اتفقة فى بيانها على أن مصر فى هذه المرحلة أحوج ما تكون إلى إبراز وجهها المضىء بما اجتمع فيه من ملامح ثقافية مصرية عربية أفريقية وعالمية، مثلما هى فى مسيس الحاجة إلى تقوية جذورها الممتدة عبر التاريخ، بتجلياته المصرية القديمة والمسيحية والإسلامية، بالحديث المعاصر من الثقافات الإنسانية، دونما حجر أو رقابة، ودونما توجيه أو وصاية، من تيار فكرى أو سياسى، دينيا كان أم غير دينى؛ وإزاء الأسماء التى تردد أن اختيار وزير الثقافة سيكون من بينها، سواء كان هذا الطرح جدياً أو اختبارياً بقصد قياس ردود الأفعال، فإن الحركة من منطلق تشبعها بمبادئ ثورة 25 يناير، وإيمانها الذى لا يتزعزع بحتمية تحقيق مدنية الدولة، ورفضها الحاسم للاستبداد بمختلف صوره وانتماءات ممارسيه، تعلن أنها ترفض أن يتولى منصب وزير الثقافة المصرية واحد ممن:ينتمون إلى تيار فكرى أو دينى يبغى صبغ الثقافة المصرية بصبغته ويتبنون مواقف معادية للتعددية الثقافية والانفتاح الثقافى. كانوا أعضاء قياديين فى الحزب الوطنى ولجنة سياساته، أو لفظتهم الثورة ورفضهم الثوارينطوى تاريخهم على ممارسات تعادى الأمانى الوطنية أو يؤيدون التطبيع مع العدو الصهيونى.