ألاعيب الشركات لاحتكار أدوية المصريين

اتبعت سياسة بيعية لرفع الأسعار وقيدت عمليات التسويق وتسببت فى نقص الدواء
تحولت قضية احتكار الشركات لأدوية المصريين، إلى كابوس مزعج يهدد حياة ملايين المرضى، بعدما اقتصر هدف بعض الصناع على جنى الأرباح، ولو على حساب صحة المريض، حيث لا تمر أسابيع قليلة إلا ونفاجأ بإلقاء القبض على أحد أصحاب شركات الأدوية بتهمة الاحتكار أو التهريب أو تخزين كميات كبيرة من الأدوية لرفع أسعارها.
«الصباح» تكشف ألاعيب الشركات لاحتكار الأدوية بعد القضية الخاصة بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حول شركات الأدوية، الصيدلى هانى سامح، تقدم ببلاغ إلى رئاسة الوزراء، يطالب فيه بحل رابطة موزعى ومستوردى الدواء، وحمل البلاغ رقم 1108605، واستند على تقارير جهاز منع الممارسات الاحتكارية، وحيثيات حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016، بتغريم عدد من أعضاء مجلس إدارة تلك الرابطة نحو 6 مليارات جنيه عن جرائم احتكار الدواء.
وذكر البلاغ أن رابطة موزعى ومستوردى الدواء جمعية أهلية، خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى ومقيدة برقم 3049 لسنة 1983، وتضم معظم الشركات التى تعمل فى مجال استيراد وتوزيع الأدوية، وتهدف بشكل أساسى إلى التأكد من مطابقة أنشطتها للقوانين والمواصفات، وتقوم بدور رقابى تطوعى على الممارسة التى قد تكون ضارة أو مخالفة من قبل بعض الشركات أو مخازن الأدوية، وللرابطة مجلس إدارة منتخب.
وجاء فى البلاغ أنه ثبت من حيثيات الحكم القضائى وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة، اتباع الموزعين سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة، وقيدت عمليات التسويق وتسببت فى نقص الدواء بمعظم الصيدليات.
أما د. محمد أشرف، صاحب أحد المكاتب الاستشارية فى مجال تسجيل الأدوية، فأكد أن هناك طرقًا كثيرة يجب أن تتخذها الحكومة متمثلة فى وزارة الصحة من أجل القضاء على الاحتكار، خاصة أن مجال تصنيع الأدوية يعتبر من أهم المجالات التى تهتم بصحة المصريين وتعتبر من قضايا الأمن القومى.
ولفت إلى أن الأزمة الرئيسية هى تسجيل الأدوية، وللبدء فى حلها يتعين معرفة نظام الميكنة أولًا، وهو نظام التسجيل، متسائلًا لماذا تعاد الخطوة نفسها عدة مرات لتغيير الدكتور المراجع، ولماذا نقدم المراجع عدة مرات، ولماذا لجان التسعير التى تضيع الوقت؟ ولماذا لا نطبق التسعير الإلكترونى؟».
وتابع: «لننظر حولنا قليلًا، فعالميًا تتراوح فترة تسجيل منتج التجميل بين 10 إلى 21 يومًا، وفترة تسجيل المكمل الغذائى وبعض المستلزمات الطبية وتسعيرها من 10 إلى 30 يومًا، وكذلك منتجات العناية الشخصية شاملة المطهرات، أما فترة تسجيل الأدوية البشرية لا تزيد على 180 يومًا».
وأضاف «أشرف» أن نظام الملف الإلكترونى eCTD، أصبح مطبقًا عالميًا ومعتمدًا تمامًا على نظام الميكنة، لذلك فعلى المسئولين أن ينظروا إلى العالم، ونتطور لنواكب النظام العالمى، بعمل نظام عمل مميكن ومبسط، يقلل من الوقت الذى يهدر فى عمليات المراجعة المتكررة، حيث سيقتصر وقت التسجيل، ولن يزيد على 10 فى المائة‏ من الوقت الحالى لمنتجات التجميل، ويتطور ليصل إلى ما لا يزيد على 3 فى المائة‏ من الوقت الحالى لمنتجات المكملات الغذائية والعناية الشخصية.