بالتفاصيل.. مصير الحكومة والمستشارين بعد انتخابات الرئاسة

حركة تغييرات شاملة للمحافظين والوزراء
وجوه جديدة بالقصر الرئاسى.. ومستشارون فى الاقتصاد والسياسة والحكم المحلى
أيام قليلة ويسدل الستار عن رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات مقبلة، والمرجح لها بقوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يحظى بتأييد واسع من كل طوائف المجتمع، ليس فقط لضعف المرشح المنافس موسى مصطفى موسى، وإنما لتوجه الرأى العام والشارع المصرى نحو الحفاظ على استقرار البلاد، مع إجراء بعض التغييرات فى الهيكل الإدارى والحكومى للدولة، والذى يسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى دورته الرئاسية الثانية، بعدما أعاد بناء الدولة من جديد عقب ثورة 30 يونيو، ويسعى فى الدورة الرئاسية الثانية، لبناء هيكل إدارى جديد.
«الصباح» تكشف التغييرات السياسية التى تشهدها الفترة المقبلة، من حيث تغييرات الحكومة والمحافظين، وشكل مجلس النواب فى الدورة الثانية، ووضع الإعلام أيضًا فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مصير انتخابات المحليات، وبعض النقابات التى لم تجر انتخابات لها حتى الآن؛ مثل الأطباء والمعلمين، وتبدأ التغييرات من الحكومة ليس فقط لتوجهات رئيس الجمهورية بإجراء تغييرات جذرية لتحسين معيشة المواطن، وتحسين الوضع الاقتصادى، وإنما وفقًا للدستور الجديد، الذى يستوجب إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها من عدمها، ثم إجراء حركة محافظين، بعد اختيار وزير للتنمية المحلية لاختيار معاونيه من المحافظين، وعرضهم على مجلس النواب للموافقة عليهم أو رفضهم.
وحسب مصادر فإن تغييرات السيسى لن تتوقف عند الحكومة، بينما تطول القصر الرئاسى، حيث يستعد لإعداد فريق رئاسى جديد، به مجموعة من الشباب والقيادات الصاعدة، فى إطار حرص رئاسة الجمهورية على تغيير الوجوه القديمة من القيادات التنفيذية أو المستشارين الاقتصاديين، وكذلك المستشارين السياسيين ومستشارى الحكم المحلى لخدمة المواطن فى الأقاليم، كما أن هناك خطة للدولة لإعداد كوادر شبابية جديدة فى الحكم المحلى والمحافظين والوزراء، على أن يكون من بينهم شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، وأبناء أكاديمية الشباب الجديدة، التى أسست بغرض إعداد كوادر شبابية وقيادية للعمل التنفيذى؛ للاعتماد عليهم فى بعض الحقائب الوزارية، وأيضًا فى المحافظين، وكذلك فى الحكم المحلى وبعض مؤسسات الدولة الكبيرة، مثل الجامعة ومجالس المدن.
وعن وضع مجلس النواب فى 4 سنوات مقبلة، قالت المصادر إنه من المنتظر الانتهاء من اللائحة التنفيذية لبعض القوانين التى تم الانتهاء منها، ولكنها لم تنفذ حتى الآن، أبرزها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقانون التأمين الصحى، وقوانين الاقتصاد، وأيضًا قانون المحليات، والذى يعد على رأس أولويات مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثالث، نظرًا لتعليق إجراء انتخابات المحليات بإصدار القانون وتنفيذه، قبل انتهاء الفصل التشريعى الثالث، والذى يعد أهم ملف فى حقيبة هيئة مكتب مجلس النواب، كما أن هناك انتخابات للجان النوعية داخل مجلس النواب، فى النصف الثانى من العام الجارى، والمقرر لها فى أكتوبر، حيث نهاية الفصل التشريعى الثالث، بجانب أن هناك انتخابات أخرى لبعض النقابات التى لم تنته منها حتى الآن، أبرزها أهم نقابتين وأكبرهما من حيث العدد، المعلمين والأطباء.
خطط الرئاسة لن تتوقف عند الحكم المحلى وتغيير بعض الحقائب الوزارية، وإنما هناك حركة تغييرات فى الإعلام، خاصة بعد خطابه الأخير والذى أبدى فيه استيائه من الوضع القائم للإعلام، سواء إعلام الدولة أو الإعلام الخاص، وطالب بأن يكون هناك إعلام فعال وتنويرى، وأن يبتعد عن الإثارة لدى الرأى العام، ومن المنتظر أن يكون هناك إعداد لهيكلة جديدة، خاصة داخل ماسبيرو.
وفى الأحزاب كما كشفت «الصباح» فى الأعداد الماضية عن الهيكلة الجديدة للأحزاب السياسية واندماج بعض الأحزاب فى حزب واحد، هناك شكل سياسى جديد بدأ يظهر فى الآونة الأخيرة، وسيكون حزب الوفد صاحب النصيب الأكبر من هذه التغييرات، فحزب «الوفد» والذى يعد أعرق الأحزاب المصرية الحالية وأقدمها هناك خطة بين أعضاء الحزب داخل مجلس النواب، لدعم الدكتور بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية داخل المجلس، والمعين من قبل رئيس الجمهورية، لدعمه فى انتخابات رئاسة حزب «الوفد» والمقرر لها خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد ما تعرض له الحزب فى الآونة الأخيرة.