وزير الداخلية يعقد اجتماعا بمساعدية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية

عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية إجتماعاً مساء أمس مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية لمتابعة خطة تأمين الإنتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية. فى بداية الإجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة لتحقيق الأمن فى كافة أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة التى تعاظمت خلالها التحديات ، ولاسيما ملحمة البطولة التى تُسطرها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة بمناطق شمال سيناء ، مؤكداً أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير من القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصرى العظيم . وقد إستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التى إنتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الإنتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم .. وتابع سيادته عبر الفيديو كونفرانس إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية. وراجع الوزير محاور خطط تأمين مقار اللجان الإنتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية .. مؤكداً أن أجهزة الوزارة قامت بتوفير الدعم اللوجيستى اللازم للمقار الإنتخابية وللقوات المشاركة فى تأمين العملية الإنتخابية ، ووجه سيادته بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية .. كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى . ووجه بتكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الإنتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ .. مؤكداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.. وإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون . هذا وقد أكد وزير الداخلية أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بسير العملية الإنتخابية أو الإعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية ، موضحاً أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أياً من تلك الممارسات ، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.