هزيمة أردوغان فى حربه على مصر بالأمم المتحدة

قدم شكويين ضد القاهرة..وأنقرة لم توقع على اتفاقية بشأن قانون البحار
محاولات تركية مستمرة لخلق أزمة كبرى مع الجانب المصرى بعدما فشلت كل المحاولات السابقة، هذه المرة منحت «أنقرة» نفسها حقًا غير مستحق واعترضت على اتفاقية ترسيم حدود مع دولة ذات سيادة، فضلًا عن أن تركيا لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، ولم تجرؤ على الاعتراض أو الاقتراب من السواحل الأخرى فباتت تبحث عن أى خطوة لتصنع أزمة باحثة قضية تشغل بها الرأى العام التركى بعد الغضب الذى اشتعل داخليا إثر التدخل فى عفرين السورية.
معلومات جديدة كشف عنها عدد من المتخصصين فى الشأن التركى بشأن مزاعم تركيا التى منحت نفسها حق الاعتراض وعدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.
المعلومات التى كشف عنها، د. رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى الدولى الحاصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى أوضحت أن تركيا فقدت المسار الدبلوماسى الذى كانت تتحرك فيه منذ عام 2003منذ بدء الحديث عن ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، خاصة أنها تقدمت باعتراضين عامى 2004و2005 على عملية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص إلى الأمم المتحدة، إلا أنه تم تجاهلها من قبل مجلس الأمن.
وأوضح «أبو العلا» أن تركيا غير موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار نظرًا لأنها تسيطر على مساحات من جزيرة قبرص، كما أنه لديها أزمة فى المياه مع اليونان وأنها اعتادت التحرش بجيرانها فى المتوسط.
وأضاف أن «أنقرة» تريد أن تضع لنفسها موطئ قدم فى مياه لا علاقة لها بها، خاصة بعد الاكتشافات التى أعلنت عنها مصر فى شرق المتوسط، مضيفا أن الخطوة التى أقبلت عليها جاءت بعد أن تأكدت أن المنطقة هى منطقة واعدة، وسيكون لها تأثير كبير خلال الفترة المقبلة.
وشدد «أبوالعلا» على أنه لا توجد أية حدود مشتركة بين مصر وتركيا خاصة أن الساحل التركى يقع خلف الساحل القبرصى، وهو المقابل للجانب المصرى، وأن اتفاقية ترسيم الحدود التى تمت بين مصر وقبرص تخضع للاتفاقيات والقوانين الدولية، وأن ما تفعله تركيا خارج كل الأعراف.
وبشأن الخيارات العسكرية أكد د. رمضان أبوالعلا أن الأمر قد يخضع لحسابات كثيرة خاصة أن تركيا لن تفتح على نفسها جبهة جديدة بعدما تورطت فى سوريا، كما أن قوة البحرية المصرية وسلاح الجو المصرى سيجعل تركيا تفكر ألف مرة قبل أن تقبل على مثل هذه الخطوة.
وتابع: قديمًا كان لكل دولة ما يعرف بالمياه الإقليمية، وهى 12 ميلًا بحريًا من المياه المجاورة لأراضيها وتعتبر جزءًا من حدودها، وماعدا ذلك تعتبر حقًا لكل دول العالم، ما ترتب عليه العمل بالقانون القديم للمياه الإقليمية، وأنه وفقا لقوانين ترسيم الحدود الجديدة، أصبح هناك ما يعرف باسم المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتقرر لأول مرة أن تأخذ كل دولة 200 ميل بحرى، وتعتبر هذه المساحة منطقة اقتصادية خالصة للدولة.
وفى السياق ذاته، قال د. محمد عبدالقادر مدير وحدة الشئون التركية بمركز الأهرام للدراسات، إن تجدد الصراع بين الدولتين هذه المرة يرتبط بساحة اقتصادية سبقت فيها مصر بتحركات تجاه اليونان وقبرص وإقامة علاقات متبادلة معهم على مستويات مختلفة، وصولاً إلى التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.
وأضاف أن تلك الخطوات ساهمت فى تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية داخل المياه الإقليمية المصرية، الذى أثمر فى الخطوة الأولى عن حقل «ظهر»، والذى يمثل أكبر حقول الغاز فى البحر المتوسط، حيث تقدر احتياطيات بنحو 30 تريليون قدم مكعب، وهو ما جعل تركيا تفكر فى اختراق المتوسط إلا أنها لن تستطيع ذلك الأمر.
وأضاف أن مصر استبقت أى تلويح تركيا باستعراض عسكرى عكسته المناورات البحرية المصرية اليونانية التى أجريت فى نوفمبر 2017، قرب سواحل جزيرة روديس اليونانية وبالقرب أيضًا من الساحل الجنوبى لتركيا الذى أكد قدرة القوات المصرية وإمكانية تواجدها فى أى مكان