مع استمرار الاعتداءات علي المستشفيات.. الأطباء يهددون ب " الاغلاق الاضطراري" و "الاضراب العام" و "الاستقالات المسببة"

استمرارا لأزمة الإعتداءات المتكررة علي المستشفيات و تجاهل المسئولين، انقسم الاطباء بين التهديد بحملة استقالات جماعية مسببة و بين الإعداد لإضارب عام و بين الاغلاق الاضطراري للمستشفيات المنكوبة، ففي البداية جاءت الدعوة لاطلاق حملة الاستقالات المسببة نظرا للقاعدة القانونية التي تفرض التحقيق في الاسباب الورادة في أي استقالة مسببة، قبل قبول الاستقالة او رفضها، و بدأت الدعوة علي مواقع التواصل الاجتماعي، طامحة نحو جمع 30 الف استقالة من خلال مندوبين فى جميع المحافظات ومنسق قانونى لكتابة الاستقالات المسببه بصيغة قانونية سليمة علي ان يتم تقديم الاستقالات بشكل جماعي بعد تجميعها و التاكد من وصول عددها الي 30 الف استقالة. و قال الطبيب الشاب، سعيد ابو عسكر الداعي للحملة، ان اطلاق الحملة سيكون في نفس يوم تقديم الاستقالات المسببه وبالتالى لن يكون امام الحكومة والوزارة الا بحث اسباب هذه الاستقالات والبت فيها وايجاد الحلول السريعة لعودة الاطباء لعملهم مرة اخرى، مشيرا الي ان كل هذا سوف يتم بالقانون دون ان يتسول الأطباء حقوقهم. فيما بدأ، عدد أخر من الأطباء طبع و توزيع بيان تحت اسم اضراب أطباء مصر 1 اكتوبر، يدعوا لاضراب جزء من الاطباء علي مستوي الجمهورية، يشمل فقط اطباء التكليف و النواب و شباب الاخصائيين، و يتم علي 5 مراحل خلال 90 يوما لتحقيق 5 مطالب موجهة مباشرة للرئيس المنتخب محمد مرسي، وهي اقرار كادر الاطباء، رفع ميزانية الصحة بصوةر غير مباشرة بتحديد جهات انفاق " الصناديق الخاصة"، سن قانون تجريم الاعتداء علي المستشفيات و الطواقم الطبية بقانون العقوبات، اطلاق مشروع وطني للتامين علي حياة الاطباء، انشاء لجنة ادارة قضايا الاطباء داخل مصر و بالخارج. و تتلخص مراحل تنفيذ الأطباء في خمس خطوات متتالية، الاولي بدأت منذ ايام و تنتهي في اول أغسطس، و تشميل الدعاية لتاسيس هيكل ادارة الاضراب بلجنة مركزية و لجان فرعية في المحاظات، و الثانية تستمر حتي اول سبتمبر و تتضمن الدعاية الاساسية للاضراب بين الاطباء في كل مكان في مصر للدفع للمطالبة بجمعية عمومية قبل يوم 20 اغسطس لاصدار قرار الاضراب لضمان العمل وفق القانون، اما الثالثة فتنتحي في 26 سبتمبر، و تضم توثيق اسماء الاطباء المشاكرين، و المرحلة الرابعة يوم 26 سبتمر و فيه يتم توجيه رسالة للحكومة موقعة من الأطباء المضربين تعلن الاضراب عقب 5 ايام من تاريخ الرسالة بجانب توجيه دعوة لكل معارضي الاضراب بالتواجد في المستشفيات يوم الاضراب لتغطية الاستقبال و الطوارئ و العناية المركزة، و تنتهي المراحل بالمرحلة الخامسة و التي تتم في حال تجاهل المطالب و هي الاضراب يوم 1 اكتوبر. من جانبها، وضعت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، الاغلاق الاضطراري كإجراء و اجب التنفيذ من قبل كل المؤسسات الصحية المنكوبة في مقابل تجاهل المسئولين للاعتداءات المتصاعدة علي عليها، مطالبة كافة الأطباء و ادارات المستشفيات بالتمسك بالاغلاق لكل مستشفي تتعرض للاعتداء، و عدم العمل تحت ظروف امنية خطيرة. حيث أكدت مينا، ان اغلاق المستشفيات المعرضة للاعتداء ليس اضرابا عن العمل و لكنه اجراء اضطراري في حالة التعرض للاعتداء، و السبب الأساسي للغلق ليس ان الأطباء غاضبون، و لكن لعدم توافر ظروف العمل و الحد الادني للتشغيل، مشيرا الي ان انسحاب قوات الامن من المستشفي يساوي التعرض للاعتداء، و في كلا الحالتين يجب اغلاق المؤسسة الصحية اضطراريا. و قالت مينا، ان قرار الاضراب لابد ان يكون بجمعية عمومية أو اجتماع مجلس نقابه لاتخاذ قرار بالاضراب، و انه يختلف اختلاف كلي عن الاغلاق الاضراري للمؤسسات المنكوبة فقط، مطالبة كافة المستشفيات المنكوبة بالتشبث بالاغلاق الاضطراري حتي يعود الامن للمستشفي . و وصفت مينا، الاعتداءات علي المستشفيات من قبل المرضي و زاويهم، بالثورة الموجهة ضد الخدمة الصحية السيئة، و الامكانيات المعدومة، مضيفة ان هذه الثورة وجهت بالخطأ ضد مقدم الخدمه وهو الطبيب المظلوم كالمريض تماما، و انه لابد ان توجه هذه الخدمة للمسئولين الذين لم يهتموا بالاعتصامات و الوقفات و الاستغاثات التي اطلقها الأطباء مع بداية 2011 للمطالبه بتحسين المستشفيات و تامينها.