شيوخ المهجر: حلال شرعًا شيوخ الأزهر: مخالفة لشرع الله أثار قرار الرئيس التونسى بجواز السماح للمرأة التونسية المسلمة للزواج من أجنبى غير مسلم، عاصفة بين رجال الدين الإسلامى فى أنحاء عديدة من العالم، أيد بعضهم ورفض بعضهم، لكن المؤيدين ممن وصفهم الرافضون ب«بشيوخ المهجر»، كان تحمسهم لتأييد القرار كبيرًا، حيث أعلن عدد منهم تأييده لفتوى إباحة زواج المسلمة من غير المسلم التى أطلقها مفتى الجمهورية التونسية، على رأس هؤلاء الدكتور المصرى مصطفى راشد مفتى أستراليا الذى أعلن ترحيبه وتأييده لهذه الفتوى. وقال: يجوز شرعًا للمسلمة أن تتزوج من أصحاب الكتب السماوية سواء مسيحيًا أو يهوديًا. مفتى أستراليا قال إن ما فعلته تونس الآن هو عودة للمبادئ الصحيحة للإسلام كما جاءت فى القرآن الكريم. وقال راشد فى تصريحات خاصة ل«الصباح»: زواج الرجل غير المسلم بالمرأة المسلمة قد حرمته الشريعة الغراء، واستثنت من ذلك أهل الكتاب المسيحيين واليهود، ولا يوجد أى دليل شرعى يمنع زواج المسلمة من اليهودى والمسيحى، فلا يوجد أى نص قرآنى يمنع زواج المسلمة من المسيحى أو اليهودى، أو حديث صحيح يمنع هذا الزواج ومن يحتج بالآية الوحيدة 221 من سورة البقرة فى قوله تعالى (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) نقول لهم أنتم تفسرون القرآن على هواكم الذكورى الذى يعلى ذكوريتكم على شرع الله لأن الآية تتكلم عن المشركين أى الكفار-- ومن هو ملم بالقرآن والسنة يعلم تمامًا بوضوح لا لبس فيه، أن الآيات والأحاديث فرقت فى مرات كثيرة بين المشركين وأهل الكتاب، أيضًا إذا نظرنا فى كتاب الله وخطاب رسوله إلى من هو المشرك فى حكم آياته وصحيح أحاديثه نجد أن المشرك هو الذى لا يؤمن بالله ولا بأى كتاب أنزله الله بمعنى أن المسيحيين واليهود ليسوا مشركين. وتابع قائلاً: الآية واضحة وضوح الشمس والله عز وجل بدأها بالرجل حيث قال للرجل الأول لا تتزوج مشركة ولماذا إذن الرجال المسلمون يتزوجون مسيحيات ويهوديات مسألة عادية جدًا. وعندما تسأل المشايخ يقولون هؤلاء كتابيات وليس مشركات، فهم يكيلون بمكيالين لأن الرجال المسيحيين واليهود أيضًا من أهل الكتاب فلماذا إذن يحرم شيوخ الأزهر على نساء الإسلام الزواج منهم؟ بحسب كلامه. والغريب فى هذا الطرح، هو اعتبارهم أهل الكتاب مشركين ورسم الأحكام وفق ذلك المفهوم المعادى للمنطق والمخالف لشرع الله لأن هوى الفقة الذكورى وفق رؤيتهم يقدم رؤيته على شرع الله والأغرب هو وضح التفسير من رجال الدين والعادات والتقاليد باعتبار زواج الرجل من نساء أهل الكتاب محلل لأنهن كتابيات لكن فى نفس الوقت يعتبرون رجال أهل الكتاب مشركين. والآية واضحة وما يكون محلل أو محرم يكون للرجال والنساء على السواء. وأضاف راشد أن الدليل القاطع فى دلالته على زواج المسلمة من مسيحى أو يهودى ما ورد فى السيرة النبوية والسنة المحمدية العطرة ، التى ذكرت فى سيرة ابن كثير والسيوطى والواقدى والحلبى وغيرهم بقاء السيدة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم على ذمة زوجها أبو العاص بن الربيع وهو غير مسلم ومحارب أيضًا ضد الإسلام، وظلت معه رغم عدم إسلامه وموته على غير الإسلام فهل هناك دليل أكثر من ذلك، لذا نقول لمشايخنا عودوا لشرع الله ولا تعودوا لشرعكم الذكورى لأنكم بذلك تكذبون على الله ورسوله. في رده على الدعوات لزواج المسلمة من غير المسلم من أهل الكتاب، أكد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، أن الله سبحانه وتعالى أوضح فى كتابه العزيز هذه الحالة، وهى مخالفة لشرع الله فلا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم وما نراه هذه الأيام يخالف تمامًا شرع الله ورسوله. وعلى الرغم من الانتقاد الشديد من قبل مشيخة الأزهر لهذه الفتوى إلا أن الغريب فى الأمر أن دار الإفتاء المصرية التزمت حتى الآن الصمت ولم تصدر أى بيان رسمى ترد فيه على الفتوى التى أطلقتها دار الإفتاء التونسية التى تبيح فيها زواج المسلمة من غير المسلم مما يعد رد فعل غير طبيعى من جانب المفتى الجليل كما أن علماء الإفتاء رفضوا التعليق على هذا الأمر من منطلق أنهم ينتظرون رد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بينما أعرب عضو بإدارة الفتوى بدار الإفتاء عن استيائه من تجاهل الدار الرد على هذا الأمر الجلل على الرغم أن كل القائمين على الدار أبدوا رفضهم التام لموافقة دار الإفتاء التونسية على قرار زواج المسلمة من غير المسلم بما يتعارض مع الآية القرآنية التى قال فيها سبحانه وتعالى (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذكرون) وأعرب عن استغرابه من موقف دار الإفتاء التونسية من هذا الأمر الجلل مشيرًا إلى أن سبق وأن أعلنت دار الإفتاء التونسية حرمانية الزوجة الثانية يعنى لو واحد قبض عليه متلبسًا بعلاقة حميمة مع زوجته الثانية. يحاول أن يثبت أنها عشيقته حتى ينجو من العقاب. هؤلاء أحلوا الحرام وحرموا الحلال وإلى الله المشتكى ونطالب الدكتور شوقى علام بسرعة الرد على هذه الفتوى الشاذة حتى لا تسبب فى بلبلة عقول المسلمين.