بروتوكول لتطوير وميكنة العمال بديوان المحافظة والوحدات المحلية

قال محافظ الأقصر محمد بدر ان البروتوكول الذي تم توقيعه امس الثلاثاء بين وزارتي التخطيط والاتصالات وخمس محافظات اخري من بينها محافظة الأقصر يهدف الي لميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام كل محافظة والوحدات المحلية التابعة لها .
واضاف المحافظ ان المحافظة تسعي للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة عبر تحديث وسائل العمل والتواصل وتفعيل منظومة التكنولوجيا لافتا الي ان البروتوكول سيساهم في انهوض بالقطاع الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وما تقدمه وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من حلول لتحسين مستوى الأداء في العمل وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.
واشار المحافظ الي ان البروتوكول مدته ثلاث سنوات وتم توقيعه في حضور كلا من المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومحافظي بورسعيد والدقهلية والقليوبية والفيوم والاقصر .
يشار الي ان البروتوكول يتضمن عدة بنود تعمل علي تفعيل مبدأ التعاون والتكامل بين الوزارات والأجهزة الإدارية بالدولة بما يخدم ويعود بالنفع على المواطن، وميكنة دورة العمل داخل ديوان عام المحافظة ورفع كفاء العاملين بالمحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها، وتوفير العديد من الوسائل التكنولوجية لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتحسين مستوي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لتوفير الوقت والجهد، وتعظيم العائد على الاستثمارات التي تضخها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر؛ بهدف تطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات على تطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة ومتميزة وذات قيمة مضافة، والحصول على سابقة أعمال حكومية تدعم موقفها التنافسي سواء في السوق المحلية أو الأجنبية.
كما يتضمن البروتوكول أيضًا تطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وتطوير تقديم الخدمات من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد، ونشر النظام المركزي المميكن لإدارة دواوين المحافظات والإدارات الخدمية، والإدارية بالمدن والأحياء التابعة للمحافظة والمنفذة بواسطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتدريب عليه ومتابعة التشغيل (الجاري نشره على مستوى الجمهورية)، وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية (الخدمات الإلكترونية خدمات الرسائل الصوتية – الدفع الإلكتروني – التوقيع الإلكتروني – الإلكتروني بالمحمول)