محافظ الأقصر: بروتوكول وزارتي التخطيط والاتصالات يهدف إلى ميكنة وتطوير الخدمات

قال محافظ الأقصر محمد بدر، إن البروتوكول الذي تم توقيعه أمس الثلاثاء بين وزارتي التخطيط والاتصالات وخمس محافظات أخرى من بينها محافظة الأقصر يهدف إلى ميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام كل محافظة والوحدات المحلية التابعة لها.
وأضاف المحافظ في تصريح اليوم الأربعاء أن المحافظة تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة عبر تحديث وسائل العمل والتواصل وتفعيل منظومة التكنولوجيا، لافتا إلى أن البروتوكول سيسهم في النهوض بالقطاع الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وما تقدمه وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من حلول لتحسين مستوى الأداء في العمل وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن البروتوكول مدته ثلاث سنوات وتم توقيعه في حضور كلا من المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومحافظي بورسعيد والدقهلية والقليوبية والفيوم والأقصر.
يشار إلى أن البروتوكول يتضمن عدة بنود تعمل على تفعيل مبدأ التعاون والتكامل بين الوزارات والأجهزة الإدارية بالدولة بما يخدم ويعود بالنفع على المواطن، وميكنة دورة العمل داخل ديوان عام المحافظة ورفع كفاءة العاملين بالمحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها، وتوفير العديد من الوسائل التكنولوجية لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتحسين مستوي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لتوفير الوقت والجهد، وتعظيم العائد على الاستثمارات التي تضخها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر؛ بهدف تطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات على تطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة ومتميزة وذات قيمة مضافة، والحصول على سابقة أعمال حكومية تدعم موقفها التنافسي سواء في السوق المحلية أو الأجنبية.
كما يتضمن البروتوكول أيضًا تطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وتطوير تقديم الخدمات من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد، ونشر النظام المركزي المميكن لإدارة دواوين المحافظات والإدارات الخدمية، والإدارية بالمدن والأحياء التابعة للمحافظة والمنفذة بواسطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتدريب عليه ومتابعة التشغيل (الجاري نشره على مستوى الجمهورية)، وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية (الخدمات الإلكترونية خدمات الرسائل الصوتية – الدفع الإلكتروني – التوقيع الإلكتروني – الإلكتروني بالمحمول).