تطوير نظام «البوكلت» ودعم مدارس الموهوبين وزيادة مكافآت المتفوقين خطة كاملة وضعها د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم على مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسى، استعدادًا للإعلان عنها قريبًا، حيث تضمن تطوير المنظومة التعليمية وإنقاذ التعليم الحكومى من براثن الإهمال والفشل. الوزير ظهر برفقة الرئيس فى العديد من المناسبات المهمة، كان آخرها حفل تخريج دفعة كلية الشرطة الأربعاء الماضى، إلا أن تلك المناسبة الأخيرة لم تكن مجرد مرافقة، حيث تضمنت لقاءً خاصًا على هامش الاحتفال تحدث فيه الرئيس مع الوزير عن الملف الذى قدمه للرئاسة بتفاصيل خطته لتطوير المنظومة التعليمية. وتضمنت خطة «شوقى» دمج قسمى العلمى والأدبى فى مرحلة الثانوية العامة، ليكونا قسمًا واحدًا يشبه الثانوية الأزهرية، فنظام التنسيق الجديد للجامعات سيعتمد على امتحانات القدرات، وبالتالى سيكون من الضرورى إعادة النظر فى استمرار الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى. وبحسب مصادر فى الوزارة فتتضمن دراسة تطوير التعليم، إرفاق عبارة خاصة مع بطاقة ترشيح الطالب للجامعة، توضح إذا كان التحاقه بالجامعة منحة من الحكومة وسعر تكلفة المنحة على أن يتحمل الطالب تكاليف السنة الدراسية التى يرسب فيها. وتعتبر الدراسة أن الطالب هو الفرد الأساسى فى المنظومة التعليمية، والتى يجب الارتقاء به وتعليمه جيدًا، فالمنظومة خلقت من أجله، ويتضمن الملف الخاص بتطوير التعليم فيما يخص الطلاب المتفوقين، زيادة المكافأة التى يصرفها الطالب المتفوق وأوائل الثانوية العامة فور التحاقهم بالجامعة حسب المجموعة، والتى لا تتعدى الثمانين جنيها ثابتة منذ الستينيات من القرن الماضى، على أن تكون قيمة المكافأة 1000 جنيه تقريبًا. وتتضمن الدراسة التوسع فى مدارس المتفوقين، والمدارس اليابانية، والاعتماد على هذه النوعية من التعليم وتعميمها فى أنحاء مختلفة من الجمهورية على أن تكون لها فروع فى كل المحافظات، ومؤخرًا تم افتتاح 11 مدرسة يابانية، على أن تتم مضاعفة الأعداد السنوات المقبلة، وتعتمد استراتيجية التوسع فى إنشاء المدارس اليابانية على الشراكة مع مؤسسات تعليمية متميزة مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لتحقيق استمراريتها بأعلى جودة، وتقدر مساعى وجهود الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لدعم هذه المدارس، وهو دور متكامل، ومشاركة فعالة، من أجل إعداد علماء المستقبل وضمان نظام تعليمى متميز. وبحسب المصدر، فإن دراسة «شوقى» تعتبر المدرس شريكًا فى العملية التعليمية وأساسًا فيها، ووضعت استراتيجيات لتحسين دخل المعلم، وزيادة مرتباتهم الفترة المقبلة، وزيادة عدد الدورات التأهيلية للمدرسين. وأكد على أن الوزارة ضغطت لاقتناص حقها الدستورى فى الموازنة العامة بأن يحصل التعليم قبل الجامعى على 4 فى المائة من ناتج الإنتاج القومى، مشيرًا إلى أن حصة وزارة التربية والتعليم فى الموازنة الجديدة تخطت الحق الدستورى بواقع واحد من عشرة بالمئة والتى تبلغ 80 مليار جنيه تقريبًا. كان بنك المعرفة من المشروعات التى نفذها الدكتور طارق شوقى فى المنظومة التعليمية قبل توليه الوزارة، لكنه يضع المشروع نصب عينيه وسيعتمد عليه بشكل كامل فى تطوير العملية التعليمية ونظام امتحانات الثانوية العامة الجديد الذى تم تطبيقه هذا العام، حيث سيشهد نظام البوكلت تطويرًا خلال السنة المقبلة بالاعتماد على بنك المعرفة. الدكتور محمد كمال الخبير التربوى وأستاذ علم النفس بجامعة بنى سويف، أكد أن النظام الجديد للثانوية العامة، والذى أعلن وزير التربية والتعليم عن بعض ملامحه، من أسوأ ما يكون ولا يصلح إطلاقًا مع المجتمع المصرى. وأوضح أن النظام الجديد يعتمد على «بنك المعلومات»، ما يتطلب أن يكون لدى كل طالب جهاز حاسب إلى حديث أو تابلت وشبكات إنترنت عالية السرعات، وهو بطبيعة الحال لا يتوافر فى أماكن كثيرة، وتوجد قرى فى مصر بالكامل لم يدخلها الإنترنت حتى الآن. وعن ملامح النظام الجديد للثانوية، قال «كمال» إنه يقوم على حسابات معينة مثل 50 بالمئة أبحاث و30فى المائة أنشطة، ونسبة أخرى للابتكار، موضحًا أن الأبحاث سيقوم بتصحيحها وتقييمها مدرسون من خارج المدرسة بزعم ضمان الحياد، لكن الأزمة فى أن أغلب المدرسين لا يعرفون قواعد البحث العلمى ولا مناهجه، أما الطالب المصرى الذى تخرج لتوه من المرحلة الإعدادية فمن المؤكد أنه لم يقم بعمل بحث من قبل ولم يسمع عنه. وتابع: «الطالب عندما يتخرج فىالجامعة ويدخل مرحلة التمهيدى لعمل الماجيستير يقوم أساتذة الدراسات العليا بتعليمه قواعد البحث العلمى، ومع ذلك ينتهى البحث ببعض الأخطاء فكيف هو الحال مع طالب فى الصف الأول الثانوى». وأوضح أن النظام الجديد يعتمد على 30 بالمئة «أنشطة»، يفترض أن تلك الأنشطة رياضة وموسيقى وتمثيل، وهو اقتراح كارثى يؤكد أن الوزير سقط على المدارس المصرية من مجرة كونية أخرى، لأن أغلب المدارس فى مصر حاليًا لا تمتلك ملعبًا لكرة القدم، ناهيك أنها لا تمتلك الإمكانيات ولا الماديات لتوفير مسارح أو أدوات موسيقى، أما الكارثة فإنه لا يوجد أصلا مدرسو موسيقى بالمدارس، لأن الوزارة لا تمتلك موازنة لتعيينهم، فكيف سيتم احتساب ال30 بالمئة أنشطة، وما هى هذه الأنشطة إذا كانت الأنشطة لا تتوافر أدواتها بالمدارس. وأضاف «كمال»: «الأنشطة تعتمد على الموهبة والمهارة التى ولدت مع الطفل، ولا ذنب لطالب أنه لا يعرف أن يعزف مقطوعة لبيتهوفن، فهو للمرة الأولى يرى آلة موسيقى على الحقيقة، فكيف يطالب أن يعزف عليها أو يتعلم عليها بهذه السرعة، ويتم تقييمه خاصة إن كان لا يمتلك الموهبة، ولا يريد أن يصبح عازفًا، فما ذنبه أننا لا نعلم مستوى التقييم، هل سيتم مقارنته بزملائه أم أنه يجب أن يصل مستواه إلى عازف مبدع أم ينافس موسيقيين عالميين». أما عن التوسع فى امتحانات القدرات للجامعات، فأكد أنها تحولت بالفعل لعملية ربحية، وبعض الجامعات التى طبقت النظام فى بعض كلياتها، هناك مراكز ومنتشرة تعلن عن استعدادها لتعليم الطلاب كيفية اجتياز الامتحان، مضيفًا أن الوزارة أعلنت عن نظام مشوه، ولا توجد به أى ضوابط فلم تحدد مصير الطالب الذى فشل فى امتحان القدرات ماذا سيفعل؟ وشدد على أن امتحانات القدرات للجامعات ستهلك أولياء الأمور والطلاب بمعنى الكلمة، فالطالب الذى تخرج فى الثانوية العامة عليه أن يأخذ دروسًا أخرى فى الإجازة ليجتاز امتحان القدرات. وأكد أن هناك عملية ممنهجة لتخصيص التعليم وتدميره، فالوزير ألمح إلى أن الطالب المصرى يكلف الدولة 6 آلاف جنيه، وعلى الطالب الذى يرسب أن يتحمل نفقاته، فى ذات الوقت صدر قرار بتخفيض طلاب بعض الكليات منها الإعلام والآثار والطب، وذلك بالتوازى مع التوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة ومنح 11 ترخيصًا لجامعة خاصة.
