30ألف شركة مقاولات مهددة بالتوقف بعد ارتفاع أسعار الخامات

المقاولون يهددون بالانسحاب من المشروعات الكبرى ويطالبون بحل مشاكلهم
داكر عبد اللاه: 90 مليار جنيه خسائر شركات المقاولات بعد التعويم
برلمانى: «قانون التعويض» مالوش لازمة لو الشركات أفلست
توابع « تعويم الجنيه» تهدد أكثر من 30 ألف شركة بالغلق، فنتيجة ارتفاع سعر الدولار بالأسواق، لن يكون أمام تلك الشركات سوى الانسحاب من المشروعات القومية التى حصلت عليها بالاتفاق المباشر مع الحكومة، أو بالتعامل من الباطن مع الشركات الكبرى، أو الهروب من التزاماتها للبنوك، فقد خسرت الشركات نحو 90 مليار جنيه منذ قرارالتعويم، ما يهدد بتوقف مشروعات الدولة التنموية، على غرار ما حدث فى 2003 بعد قرار رئيس مجلس الوزراء حينها الدكتور عاطف عبيد بتعويم الجنيه، ليفاجأ السوق المصرية بعد أسابيع قليلة، بهروب نحو 10 آلاف شركة مقاولات كانت تعمل فى أغلب المشروعات القومية سواء بالتعاون المباشر مع الحكومة والقوات المسلحة، أو بالحصول على أعمالها من الباطن، ومنذ ذلك الحين بدأت معركة المقاولين مع الحكومة للمطالبة بتعويضات ومستحقات المشروعات المتوقفة.
فيما حذر اتحاد مقاولى التشييد والبناء الحكومة، من تكرار كارثة عام 2003، واتباع سياسة تحرير سعر الصرف بشكل يؤدى إلى خلق فروق أسعار مرتفعة فى مواد البناء والخامات التى يتم استيرادها، ما يترتب عليها توقف شركات المقاولات، وخاصة العاملة فى محطات المياه والشبكات والصرف الصحى ومحطات الكهرباء التى تعتمد بصورة رئيسية على الخامات المستوردة من الخارج بالدولار.
وقال داكر عبدالله عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، إن عدد شركات المقاولات العملاقة المعروفة والعاملة فى السوق المصرية لا تتجاوز 30 شركة، فى حين أن هناك نحو 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، هى بمثابة المنفذ الفعلى لمشروعات الدولة التنموية، فهى التى تحصل على جميع المشروعات من الباطن عن طريق الشركات الكبرى، وهى التى تأثرت بالأزمة بشكل كبير، وتهدد بالهروب والانسحاب من أغلب المشروعات خلال الأيام المقبلة.
وأوضح عبد اللاه، أن الخسائر المبدئية لتلك الشركات نحو 90 مليار جنيه تقريبًا، بعد تأثر حجم أعمالها فى السوق بعد قرار تعويم الجنيه وتجاهل الحكومة للحلول التى من شأنها معالجة الأزمة.
وتابع: «فى ظل تجاهل الحكومة للوصول إلى حلول جذرية لأزمات المقاولون من ناحية، واستقواء البنوك على شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بتجميد العمل مع القطاع، أشم رائحة عام 2003 وإفلاس أغلب الشركات وهروب أصحابها للخارج، بعد تلك الجريمة التى تهدف من ورائها الحكومة لذبح شركات المقاولات، مشيرًا إلى أن تعنت القطاع المصرفى بكامل بنوكه، عن التعامل مع شركات المقاولات، لحين اتضاح الرؤية، والتحقق من قدرة هذه الشركات على استكمال تنفيذ المشروع لنهايته والحصول على مستحقاتها لضمان سداد قيمة خطابات الضمان التى تحصل عليها الشركات.
كما أكد داكر، أن شركات المقاولات الصغيرة فى حد ذاتها ليست طرفًا مع الحكومة لأنها تعمل لدى الشركات الكبرى وتنتظر «الفتات»، وبقايا ما تحصله الشركات الكبرى من مشروعات الدولة، مشيرًا إلى أغلب مستحقاتها متآكلة لدى الشركات الكبرى الذى لا يتجاوز عددها 30 شركة تقريبًا.
وأضاف عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن أوضاع قطاع المقاولات أضحت كارثية، وتتمثل ملامح هذه الكارثة فى خروج الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق، إما عن طريق هروب صاحب الشركة فى محاولة لإنقاذ شخصه، أو إعلان الإفلاس وتصفية الشركة أو تعرضه للحبس بسبب غرامات التأخير التى يتم إقرارها عليه وليس فى مقدوره سدادها، أو لجوئه إلى النصب على الموردين أو جهات الإسناد لتعويض جزء من خسائره المالية الفادحة.
وأكد أنه رصد نسبة كبيرة من شركات المقاولات بدأت بالفعل فى سحب عمالها من مواقع المشروعات، وذلك بعد استنزاف رأس مالها العامل، وعدم وجود أى مخصصات مالية لاستكمال عمليات تنفيذ المشروعات التى فازت بها، وهناك نسبة كبيرة من المشروعات المتوقفة بصورة كاملة ولا يوجد بها عامل واحد.
وناشد عبداللاه، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنظر إلى مشكلات شركات المقاولات ومعالجة التحديات التى تواجهها، ومنها تعنت القطاع المصرفى وعدم إقرار قانون التعويضات حتى الآن، وذلك لحماية القطاع من الانهيار والقدرة على تنفيذ خطط التنمية المستهدفة.
ويرى قطاع المقاولات فى مصر، أن الحل الوحيد فى الخروج من الأزمة هو «قانون التعويض» الذى انتهى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من إنجازه بالتعاون مع وزارة الإسكان ومنتظر إقراره من البرلمان.
وينص القانون على تعويض الشركات عند حدوث أى تغير فى الأسعار نتيجة القرارات السيادية التى تتعرض لها السوق، وحذر المقاولون بأن كل يوم تأخير فى إصدار القانون يزيد من الخسائر والأعباء على الشركات وينذر بكارثة انسحابها الفعلى من المشروعات خلال الأيام المقبلة، فيما ما زال قانون تعويض شركات المقاولات لم يخرج للنور، رغم أهمية هذا القانون فى الوقت الراهن، وفى ظل تلاعب شركات البناء واستغلالها لارتفاع الأسعار مؤخرًا فى زيادة الأسعار لصالحها، فى الوقت الذى يطالب فيه النواب الحكومة بسرعة إرسال القانون، محذرين من تداعيات تأخير إرساله، وتسبب ذلك فى توقف المشاريع الكبرى.
وقال عضو مجلس النواب النائب محمد الدسوقى، إن القانون لم يصل مجلس النواب من الحكومة، لافتًا إلى رئيس البرلمان كان قد طلب تعديل بعض مواده، مشيرًا إلى أن تأخر إصدار القانون يعنى ضياع الملايين على الدولة، وقد يتسبب فى توقف العمل فى المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن تعرض أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لخطر الإفلاس، وتأثر حوالى 25 مليون عامل فى هذا القطاع، قائلاً «القانون ملوش لازمة لو الشركات دى أفلست ويجب إصداره قبل فوات الأوان».