«مجدى القصاص»سهل الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال الدعم المتهم خزن القمح الحكومى عند أصدقائه من أصحاب صوامع القطاع الخاص الفساد فى مصر يحمى رجاله، خاصة إذ كانوا يمتلكون أسرارًا تهدد كبار اللصوص الذين استباحوا أموال الدعم المخصصة للفقراء، «الصباح» تكشف فى السطور المقبلة أسرار هروب إمبراطور القمح فى مصر، والمتهم الرئيسى فى قضية «فساد القمح»، وأسفرت عن ضياع المليارات على الدولة، فى شون القمح الحكومية والخاصة، والتى كشفتها لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب. وكشفت مصادر، أن العصابة المسئولة عن ضياع تلك المليارات تتكون من مسئولين كبار فى وزارتى التموين والزراعة، وعلى رأسهم الهارب «مجدى القصاص»، رئيس لجنة تسويق القمح المحلى والذراع اليمنى لوزير التموين الأسبق محمد أبو شادى، مضيفة أن هناك مسئولين كبار حاليين فى الحكومة، وفى وزارة التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأجهزة كبيرة متورطين فى قضية فساد القمح، وستعلن أسماؤهم بمجرد القبض على «القصاص». وأوضحت المصادر، أن مسئولين كبار قاموا بتسهيل جميع إجراءات سفر «إمبراطور القمح»، عبر تزوير بعض الأوراق الرسمية الخاصة به، مثل بطاقة الرقم القومى وأوراق أخرى، عقب صدور قرار النيابة بضبطه وإحضاره، ورجحت المصادر وجوده حاليًا فى «دبى» عند ابنته التى تقيم فى الإمارات. واستطردت: «قبل قرار ضبطه وإحضاره نصحه محاميه «ح. ه» وهو نفسه رئيس القطاع القانونى بالشركة العامة للصوامع، وكان يرأسه القصاص فى الماضى بعدم حضور التحقيقات نهائيًا، وقال له نصًا «لو حضرت تحقيقات النيابة فى أى وقت خد شنطتك معاك عشان مش هترجع»، مضيفة أنه منذ أسبوعين تقريبًا لم تعرف النيابة ولا الشرطة أى أثر ل«القصاص» تقريبًا. «القصاص» هو البطل الرئيسى فى جميع الاتهامات التى وجهتها النيابة إلى المتهمين فى قضية «فساد القمح» باعتباره الممثل الرئيسى للجهة الحكومية المسئولة عن توريد القمح، وكونه رئيسًا للجنة تسويق القمح المحلى، حيث تتجاوز إجمالى المبالغ المهدرة من المال العام محل التحقيق حاليًا 300 مليون جنيه تتمحور جميعها حول لجنة «القصاص». وتواصل النيابة حاليًا تحقيقاتها مع عدد من المتهمين فى قرابة 15 واقعة بقضية التلاعب فى توريد القمح، والتى أسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير، حيث إن حجم المبالغ المالية التى تم كشفها من خلال اللجان المشكلة بالتحقيقات وصلت لأكثر من مليار جنيه، قيمة العجز فى محصول القمح داخل صوامع القمح والشون، بالإضافة إلى الكميات المخلوطة من القمح المستورد، للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المحلى والمستورد، والتى تصل إلى 600 جنيه فى الطن الواحد. 8 متهمين وكشفت المصادر أيضًا، أن النيابة قررت حبس محمد الركايبى رئيس قطاع الإسكندرية العامة للصوامع، وهو ابن أخو أحمد الركايبى، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم إدانة 8 آخرين من نفس الشركة إداريًا، وهم أعضاء لجنة «القصاص» لاستلام القمح، مضيفًا أن النيابة لم تمنعهم من السفر حتى الآن، رغم أنهم متهمون رئيسون فى القضية، ورجحت المصادر أن هناك خطة خلال الأيام المقبلة لتهريب بعضهم خارج البلاد كما حدث مع «القصاص». وفجرت المصادر مفاجأة، إذ أكدت أنه تم ترقية صبحى عزب بالشركة القابضة للصوامع إلى مستشار من الفئة (أ)، رغم إدانته فى إهدار 267 مليون جنيه فى قضية القمح، فيما أحيل «القصاص» إلى المعاش المبكر.
رحلة صعود القصاص «الصباح» تكشف رحلة صعود مجدى القصاص «إمبراطور القمح» فى الشركة العامة للصوامع، والذراع اليمنى للوزير فى عمليات توريد القمح المدعم، من موظف حكومى يقطن بأحد أحياء القاهرة الشعبية إلى ملياردير يسكن قصور التجمع الخامس، والذى يعتبر الآن محور قضية «فساد القمح» الشهيرة وأحد المتهمين الرئيسين المسئولين عن وجود عجز بصوامع القمح يقدر بمليارات الجنيهات وفقًا لاتهامات الأجهزة الرقابية له قبيل ضبطه بأيام. وكان يشغل القصاص قبل اتهامات النيابة له بأيام منصب رئيس لجنة تسويق القمح المحلى بالشركة العامة للصوامع، وهى لجنة رئيسية مشكلة من عضوية رؤساء القطاعات بالشركة، مهمتها استلام القمح من الفلاحين والتجار بالقطاع الخاص، وتوريده إلى هيئة السلع التموينية فى وزارة التموين، التى تتولى توزيعه على المخابر والأفران التى تنتج الخبز المدعم. وتتبع هذه اللجنة عدة لجان فرعية متخصصة فى المحاسبات المالية والمعاينات، وإبرام التعاقدات ولجان أخرى متخصصة فى الكشف عن صحة القمح قبل استلامه، إلا أن تلك اللجان وفقًا لمصادر مسئولة أكدت أنها تمارس مهام عملها على الورق فقط بناء على تعليمات «القصاص» لتسهيل عمليات التوريد الوهمية للقمح. وتعتبر الشركة العامة للصوامع إحدى الجهات الأربعة وهى «الشركة القابضة للصناعات الغذائية – وبنك التنمية- والشركة القابضة للصوامع- والشركة العامة للصوامع» المخول لها من قبل وزارة التموين باستيراد وتوريد القمح وتجميعه من التجار والفلاحين وتسليمه إلى هيئة السلع التموينية.
نفوذ القصاص بينما أكدت مصادر داخل وزارة التموين أن «القصاص» كان يمتلك نفوذًا كبيرًا مكنه من الحصول على ما يريده من المال العام دون أى مراقبة، مضيفة أنه كان يعمل منذ سنوات رئيسًا للجنة الرئيسة لتسويق القمح برفقة شيلته المكونة من مجموعة مندوبى القمح بالشركة والمتعاونين معه من رجال الأعمال الذى ضبطتهم الأجهزة الرقابية، وبعضهم هارب حاليًا على ذمة قضية «فساد القمح» علاوة على أن آخرين يجرى التحقيق معهم حاليًا ويمتلكون صوامع كبرى فى العبور وقليوب. واتسعت نفوذ القصاص إلى درجة خوف بعض رجال الشرطة منه، كما شملت دائرة علاقاته الواسعة رجال مباحث التموين داخل الشركة العامة للصوامع، ومسئولين كبار بهيئة الرقابة الإدارية، ورغم امتلاك تلك الجهات ملفات كاملة عن مخالفات المذكور ومع ذلك كان الضحية هم موظفون صغار يعملون كمندوبين مع بعض أصحاب الصوامع. اتهامات النيابة الجهات الرقابية تكثف حاليًا جهودها لجمع الأدلة الكافية حول «إمبراطورية القصاص» لتوثيق التهم الموجه إليه، والتى يعتبر أبرزها تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتلاعب بالأوراق الرسمية وتزويرها، بالإضافة إلى اتهامات التوريد الوهمى للقمح، وخلط القمح المستورد بالمحلى، والتى تسببت فى وجود عجز كبير بأغلبية الصوامع التى كشفت عنها لجنة تقصى الحقائق مؤخرًا. وكانت «الصباح» قد ذكرت بالمستندات الشهر الماضى العديد من المخالفات التى ارتكبها القصاص، وكان أبرزها التلاعب بالأوراق الرسمية، وعقد اتفاقات مع صوامع فى القطاع الخاص لتخزين القمح الحكومى لديها تاركًا صوامع الشركة بالمخالفة للقوانين، حيث كان المذكور يتفق مع صاحب صومعة كبيرة فى مدينة العبور يمتلك مطحنًا بجوار الصومعة بالمخالفة للقانون أيضًا، وكان يتفق معه على توريد وطحن كميات كبيرة من القمح للمخابز على الورق دون أن تتم فعليًا. واشتملت بعض قراراته الخاطئة وفقًا لاتهامات الجهات الرقابية له، قيامه بتخزين القمح الحكومى عند أصدقائه من أصحاب صوامع القطاع الخاص. كما استقبلت الشركة العامة للصوامع على الورق فقط نحو مليون طن قمح محلى هذا العام، هى حصة الشركة فى توريد القمح لوزارة التموين، وتبحث الأجهزة الرقابية عن ضياع ما يقرب من نصف هذه الكمية بعد حصر إجمالى كميات العجز الواردة فى الصوامع. وكشفت المصادر أن القصاص هو المسئول الأول والأخير عن ضياع هذه الكمية، باعتباره رئيس لجنة تسويق القمح المختصة بتوريد القمح المحلى إلى هيئة السلع التموينية. وأضافت إن إجمالى تلك الكمية تبلغ نحو 500 ألف طن قمح محلى بسعر 2400 جنيه للطن، ما يعنى أن إجمالى أموال الدعم التى تم تسهيل الاستيلاء عليها تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه خلال عام واحد فقط.
