«بطرس»قدم مستندات تفيد حصوله على عدة من جهات حكومية وأجنبية مختلفة رغم المؤشرات التى تؤكد أن صفقة التصالح مع وزير مالية مبارك السابق، د. يوسف بطرس غالى، أوشكت على الانتهاء، إلا أن مصادر قضائية مطلعة نفت ذلك، مؤكدة أن الصيغة النهائية للتصالح تسير بخطى بطيئة بسبب اعتراض «غالى» على المبلغ الذى تم تحديده من قبل لجنة خبراء الكسب غير المشروع، وهو التقرير الذى رد عليه «غالى» بخطاب سرد من خلاله كيف كون ثروته. فيما أكد مصدر مطلع ل«الصباح»، أن «غالى» أرسل خطاب لجهاز الكسب غير المشروع يتضمن اعتراضه على تقرير لجنة الخبراء، والرد على الأرقام الواردة بالتقرير من خلال توضيح مصادر دخله والرواتب التى حصل عليها من عبر العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث ذكر تفاصيل المبالغ التى كان يحصل عليها كمستشار اقتصادى لجهات حكومية ومستشار لمكتب الأممالمتحدة براتب شهرى تجاوز ال 25 ألف دولار، وهى المبالغ التى تم تجاهلها لأن «غالى» لم يقدم خطابات معتمدة بالجهات التى عمل بها. وتابع المصدر، كما تضمن الخطاب إثبات حجم الممتلكات التى ورثها «غالى» عن عائلته، واستنكر فى خطابه تجاهل الخبراء لبعض المعلومات الواردة بإقرار ذمته المالية، مؤكدًا أن «غالى» أبدى استعداده للتبرع بمبلغ آخر بجانب المبلغ الذى تحدده لجنة الخبراء. ومع توقف صفقة التصالح مع بطرس غالى،ظهرت قضايا جديدة لوزير المالية فى الأسبق فى عهد مبارك، حيث قرر المستشار صفاء أباظة قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد الأراضى إحالة يوسف بطرس غالى لمحكمة الجنح، لقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون. وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، أوراق القضية تمهيدًا لتحديد جلسة عاجلة لنظر الاتهامات الموجهة ل«غالى» والواردة بأمر إحالة قاضى التحقيق، والثابت فيه أن وزير المالية الأسبق، تعدى على أراضى حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم، والتى تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. كما تضمن قرار الإحالة أن المتهم أقام مبانى وإنشاءات وشغلها والانتفاع بها دون سند من القانون، وأن الجريمة وقعت بالتحايل ونتيجة تقديمه إقرارات والإدلاء ببيانات غير صحيحة لمديرية الزراعة المختصة، رغم علمه بذلك، للحصول على تراخيص بناء على الأرض بالمخالفة للقانون. يأتى ذلك بعد أن كشفت مصادر أن جهاز الكسب غير المشروع خاطب قبل ذلك لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة لتحديد مصير الفيلا المملوكة للراحلة ميشيل خليل حبيب صايغ زوجة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والمقامة على محمية طبيعية «بحيرة قارون» بالفيوم، وعما إذا كانت ضمن قائمة ممتلكاته التى ستدخل ضمن عملية التصالح المقرر عقدها معه أم أن الأرض المقامة عليها الفيلا مملوكة لهيئة الثروة السمكية. ولفتت المصادر أن اللجنة المشكلة لتقييم ثروة يوسف بطرس غالى كشفت عن قيام بطرس غالى بتاريخ 10 يناير عام 1999 أثناء عمله كوزير للاقتصاد بتقديم طلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل حبيب، على مساحة 4 أفدنة بمحمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم. وأوضحت المصادر أن غالى حصل على موافقة المحافظة ومديرية الزراعة بالفيوم وقت أن كان يوسف والى وزيرًا للزراعة، وقام بإنشاء الفيلا، وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، والتى يحظر التعامل عليها أو التصرف فيها، وفقًا للقانون 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية الذى يحظر إقامة مبانٍ فى مسافة لا تقل عن 200 متر من حدود البحيرة، بينما تم البناء على بعد 70 مترًا فقط، وهو ما يخالف القانون، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998. بينما اعترض دفاع بطرس غالى على تقييم الفيلا المملوكة له فى الزمالك حيث قامت لجنة الفحص بتسعيرها بنحو 21 مليونًا، وهو ما دفع المحامى للاعتراض على هذا التسعير، كما اعترض على إخراج الفيلا المملوكة له فى بحيرة قارون من عملية التصالح. فيما أوضح مصدر قضائى، أن إجراءات التصالح مع رموز مبارك ثابتة، وغير قابلة للتغيير، حيث تبدأ بتقديم طلب تصالح من خلال محامى المتهم أو أحد أقاربه مرفق به إقرار للذمة المالية، مشيرًا إلى أنه يتم تشكيل لجنة من الخبراء لبحث الطلب وتحديد المبلغ الذى تم الحصول عليه بشكل غير مشروع ليتم عمل تقرير نهائى يتم تسليمه إلى وزير العدل، والذى يرسله لرئيس الوزراء لأخذ القرار النهائى.
