قررت الدائرة الثانية بمجلس الدولة برئاسة المستشار احالة دعوى إسقاط الجنسية المصريه عن ابناء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الى هيئة المفوضيين كان محمد حامد المحامى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اثناء جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى وإلزام الجهة الإدارية بتقديم شهادة رسمية للجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة تثبت ذلك لأتخاذ ما تراه نحو إستبعاد " مرسى " من خوض جولة الإعادة على منصب رئيس الجمهورية حيث نظرت المحكمة الدعوى التى إختصم فيها صاحبها كلا من احمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى ومحمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية إبان رفع الدعوى والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسية حيث ذكرت الدعوى أن أبناء الدكتور محمد مرسى يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة واضافت الدعوى أن المرشح على منصب رئيس الجمهوريه فى جولة الاعاده الدكتور محمد مرسى وأبناؤه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الإنتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية واوضحت الدعوى أن الدكتور مرسى إعترف بشكل صريح مرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر امريكى لكل منهما بإعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية وقالت الدعوى أن الان وبعد فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية فإن الأمر يستلزم الحكم بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولابد من أتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لايطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى فى تولى والدهم رئاسة الجمهورية